دار مغصوبه از صغريات مسئلهء « نهى در عبادت موجب فساد شده » مىباشد . « 1 »
294 - فرقى را كه صاحب فصول بين مسئلهء اجتماع امر و نهى با مسئلهء نهى در عبادات گذاشته ، چگونه است ؟ ( و امّا ما افاده . . . انتهى موضع الحاجة )
ج : مىفرمايد : فرق اين دو در الف : معاملات ، روشن است . زيرا معاملات امر ندارند تا بحث اجتماع امر و نهى مطرح شود بلكه تنها مصداق مسئله دلالت نهى بر فساد خواهند بود . « 2 »
ب : در عبادات : محل نزاع در اجتماع امر و نهى در جايى است كه امر و نهى ، تعلّق مىگيرند به دو طبيعت متمايز و منحاز از يكديگر ، اگرچه وجودا متّحد باشند و اينكه نسبت بينشان عموم و خصوص من وجه باشد مثل نماز و غصب يا عامّ و خاصّ مطلق باشند . بنابراين ، متعلّق و موضوع در باب اجتماع ، دو طبيعت است . ولى در باب نهى در عبادات ، يك طبيعت بوده كه به نحو مطلق ، تحت امر رفته « صلّ » و به نحو مقيد ، تحت نهى رفته است . « لا تصلّ فى الدّار المغصوبة » . يعنى موضوع در اين دو باب متفاوت است . « 3 »
هامش
( 1 ) - يعنى قول به امتناع و مقدّم بودن جانب نهى در مسئلهء اجتماع امر و نهى ، موضوع و صغراى مسئلهء نهى در عبادات را منقّح كرده و تشكيل مىدهد . يعنى مىگوئيم ؛ چون اجتماع امر و نهى ، جايز نبوده و از طرفى فقط نهى ، فعليّت دارد ، بنابراين ، صلاة در دار مغصوبه ، منهى عنه مىباشد . حال بحث مىشود آيا نهى تعلّق گرفته به اين صلاة ، موجب فساد و بطلانش بوده يا موجب بطلانش نبوده كه مبتنى است بر قول به يكى از دو كبراى مسئلهء نهى در عبادات .
( 2 ) - يعنى در عبادات اگر طلبى هم باشد فقط نهى بوده مثل« ذَرُوا الْبَيْعَ »يا« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا »بنابراين ، امر به معاملات نداريم تا با نهى اجتماع كرده و بحث كنيم از كدام مسئله و باب است .
( 3 ) - « الفصول الغرويّة / 140 » يعنى اختلاف اين دو به اختلاف در موضوع است . زيرا موضوع و متعلّق