بحث در مسئلهء اجتماع ، آن است كه تعدّد وجه آيا موجب تعدّد معنون و متعلّق امر و نهى مىشود تا اشكال مستحيل بودن اجتماع در واحد با وجه واحد مرتفع شود يا موجب تعدّد معنون و متعلّق امر و نهى نشده و حال متعدّد بودن متعلّق امر و نهى همچون حال واحد به وجه واحد مىباشد . به بيان ديگر ، نزاع در اين است كه آيا هريك از امر و نهى سرايت به متعلّق ديگرى مىكند به اين دليل كه گفته شود متعلّق اين دو اگرچه مفهوما متغاير و دو تا بوده ولى وجودا و در تحقّق خارجى يكى مىباشند يا سرايت به متعلّق ديگرى نمىكند به اين دليل كه اگرچه وجودا يكى هستند ولى عنوانشان دوتا مىباشد . بنابراين ، نزاع در سرايت كردن امر و نهى به متعلّق ديگرى بوده « 1 » و حال آنكه جهت بحث در مسئلهء نهى
هامش
( 1 ) - خلاصه بايد گفت : نزاع در اجتماع امر و نهى در شىء واحد ، نزاع صغروى بوده و نزاع كبروى نيست . يعنى همه قبول دارند ؛ اجتماع فعلى امر و نهى در شىء واحد ، امرى مستحيل بوده و امتناع ذاتى دارد . زيرا مستلزم اجتماع محبوبيّت و مبغوضيّت در ارادهء مولى بوده كه مستحيل است . حال بحث است ؛ در جايى كه يك عملى ، مجمع براى دو عنوان باشد آيا تعدّد عنوان موجب تعدّد متعلّق امر و نهى مىشود تا اجتماع امر و نهى در شىء واحد نشده و اين مورد ، مصداق و صغرى براى كبراى كلّى ممتنع بودن اجتماع امر و نهى نباشد و يا تعدّد وجه و تعدد عنوان موجب تعدّد متعلّق امر و نهى يعنى موجب تعدّد معنون نشده و در نتيجه ؛ مورد از مصاديق و صغراى براى كبراى كلّى ممتنع بودن اجتماع امر و نهى مىباشد . بنابراين : قائل به امتناع اجتماع امر و نهى چنين مىگويد :
صغرى : تعدّد وجه و عنوان موجب تعدّد معنون نشده و فعلى بودن امر و نهى در نماز در دار غصبى ، اجتماع امر و نهى در شىء واحد مىباشد .
كبرى : اجتماع امر و نهى در شىء واحد ، مستحيل است .
نتيجه ؛ نماز در دار غصبى داراى امر و نهى فعلى نبوده و تنها يكى از امر يا نهى ، فعليّت دارد .
قائلين به جواز اجتماع امر و نهى چنين مىگويند :
صغرى : تعدّد وجه و عنوان موجب تعدّد معنون شده و فعلى بودن امر و نهى در نماز در دار غصبى ، اجتماع امر و نهى در شىء واحد نمىباشد .