عنوان باشد ، هرچند اين واحد ، كلّى بوده و داراى مصاديق كثيره باشد . بهگونهاى كه اين واحد ، به اعتبار يك عنوان ، متعلّق امر و به اعتبار عنوان ديگرش ، متعلّق نهى قرار بگيرد .
مثل نماز در دار غصبى كه به اعتبار كلّى صلاة كه داراى مصاديق كثيره بوده ، متعلّق امر قرار گرفته و كلّى غصب كه داراى مصاديق كثيره بوده ، متعلّق نهى قرار گرفته است . حال اين دو در يك مورد كلّى ديگر با هم تصادق كرده و آن عنوان كلّى كه جامع اين دو بوده به لحاظ يك عنوان ، متعلّق نهى و به لحاظ عنوان ديگر ، متعلّق امر مىباشد . « 1 »
291 - اگر مقصود از كلمهء « واحد » واحد شخصى نبوده ، پس چرا در عنوان بحث اخذ شده با آنكه ، ظهور در واحد شخصى دارد ؟ « 2 » ( و انّما ذكر . . . بالصّلاتيّة و الغصبيّة )
ج : مىفرمايد : قيد واحد براى اخراج موردى است كه متعلّق امر و نهى ، واحد نبوده بلكه وجودا و در خارج ، دو چيز بوده كه تحت يك مفهوم كلّى قرار گرفتهاند . همچون سجدهء براى خداوند و سجدهء براى بت . « 3 » بنابراين ، براى اخراج واحد جنسى يا واحد نوعى مثل
هامش
( 1 ) - حال بحث است كه اجتماع امر و نهى در اينجا جايز بوده يا جايز نمىباشد ؟ مقصود از اجتماع امر و نهى نيز آن است كه آيا هريك از امر و نهى ، فعليّت داشته و مكلّف به لحاظ امتثال امر ، مطيع امر مولى و مستحقّ ثواب بوده و به لحاظ ارتكاب به نهى ، عاصى بوده و معصيت كرده و مستحقّ عقاب مىباشد ؟ به بيان ديگر ، هم مطيع بوده و هم عاصى . يا اينكه اجتماع ، جايز نبوده ، بلكه يكى از اين دو از فعليّت افتاده و ديگرى فعليّت دارد ؟ مثلا امر از فعليّت افتاده و در نتيجه ؛ نماز مكلّف ، فاسد بوده و او فقط مرتكب معصيت شده و يا نهى از فعليّت افتاده و در نتيجه ؛ نماز او صحيح بوده و مرتكب معصيت نشده ، بلكه امتثال امر مولى را كرده است ؟
( 2 ) - در واقع ردّ بر صاحب فصول در « الفصول الغرويّة / 124 » و محقّق قمى در « قوانين الاصول 1 / 140 » بوده كه محلّ نزاع را اختصاص به واحد شخصى مثل نماز زيد در دار غصبى دانستهاند .
( 3 ) - يعنى موارد زير از محلّ نزاع خارج است :