289 - بيان مقدّماتى مصنّف در باب اجتماع امر و نهى چيست ؟ ( فصل اختلفوا . . . يقدّم امور )
ج : مىفرمايد : اصوليّون در اينكه اجتماع امر و نهى در شىء واحد ، جايز بوده يا نه ؟ « 1 »
هامش
نظر به متنجّس شدن يا متنجّس شدن مواضعى از صيد را كه اين سگان به دندان مىگيرند نبوده تا گفته شود ؛ كلام خداوند اطلاق دارد و اگر متنجّس مىشد بايد بيان مىكرد . بنابراين ، اطلاق كلام دلالت بر متنجّس نبودن اين مواضع ندارد . به بيان ديگر ، كلام از اين جهت ، اطلاق ندارد . در ما نحن فيه نيز صيغهء نهى اگرچه از جهت فور و تراخى يا مرّه و تكرار ، اطلاق دارد ولى اين كافى نبوده و بايد از جهت تعدّد مطلوب يا وحدت مطلوب نيز اطلاق داشته باشد .
( 1 ) - براى روشن شدن موضوع بحث بايد گفت : مراد از اجتماع امر و نهى در مورد واحد كه مورد اختلاف اصوليّون بوده ، آن نيست كه يك عمل يا يك موضوع از يك جهت ، متعلّق امر و نهى قرار گيرد مثلا « اكرم العلماء لعلمهم » با « لا تكرم العلماء لعلمهم » اصلا قابل جمع نبوده ، چنان كه « اكرم زيدا العالم لعلمه » با « لا تكرم زيدا العالم لعلمه » كه متعلّق امر و نهى ، امر شخصى بوده قابل جمع نبوده و حتّى در نظر اشعريّون كه تكليف به محال را قبيح ندانسته نيز قابل جمع نيست . زيرا اصلا چنين تكليفى ذاتا محال بوده و موجب تناقض در اراده مولى خواهد بود . يعنى چيزى كه مبغوض مولى بوده و نسبت به آن كراهت داشته ، همان چيز مطلوب مولى و محبوب او باشد . بنابراين ، نزاع در جايى است كه يك عمل از دو جهت متعلّق امر و نهى قرار گيرد . به بيان ديگر :
الف : متعلّق امر و نهى از متساويان باشند . همچون مثال ياد شده كه گفته شد ؛ اصل اين تكليف ذاتا محال است .
ب : متعلّق امر و نهى از متباينان بوده و در هيچ موردى متصادقان نيستند . مثل « صلّ و لا تشرب » كه در بحث ضدّ نيز گفته شد ؛ اين دو قابل جمع با هم نمىباشند . بنابراين ، موضوعى براى نزاع اجتماع امر و نهى وجود ندارد .
ت : نسبت بين متعلّق امر و نهى ، عامّ و خاصّ مطلق باشند . مثل « اعتق رقبة » با « لا تعتق رقبة كافرة » ، كه حكم اين مورد در عامّ و خاصّ مطرح مىشود .