اختلاف دارند . اقوال سهگانه در اين مسئله بوده كه عبارتند از :
الف : اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز نيست . « 1 » ب : اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است . « 2 » ج : عقلا جايز بوده ولى عرفا جايز نبوده و ممتنع است . « 3 »
مصنّف مىفرمايد : براى روشن شدن موضوع بحث و محلّ نزاع ، بايد امورى را قبل از وارد شدن در موضوع و مقصود از بحث مطرح كرده و توضيح داد .
290 - اوّلين امرى كه بايد مقدّم شده و توضيح داده شود ، چيست ؟ ( الاوّل المراد بالواحد . . . كالصّلاة فى المغصوب )
ج : مىفرمايد : دربارهء واژه و كلمهء « واحد » بوده كه در عنوان بحث اخذ شده است . مبنى بر اينكه مقصود از « واحد » واحد شخصى يا واحد جنسى و يا واحد نوعى نمىباشد . بلكه منظور از « واحد » مطلق واحد و عملى است كه داراى دو عنوان بوده و مندرج تحت دو
هامش
ج : نسبت بين متعلّق امر با متعلّق نهى ، عموم و خصوص من وجه مىباشد . مثل « صلّ » با « لا تغضب » . در اينجا متعلّق نهى هيچ ربطى با متعلّق امر ندارد . چرا كه هركدام براى خود مصاديقى داشته كه جداى از ديگرى مىباشد . ولى در مقام امتثال ، گاهى اين دو عنوان در مورد واحدى اجتماع مىكنند . بنابراين ، محلّ نزاع در اجتماع امر و نهى در وقتى است كه نسبت بين متعلّق امر با متعلّق نهى ، عامّ و خاصّ من وجه باشد و در موردى با هم اجتماع كنند .
( 1 ) - صاحب فصول در « الفصول الغرويّة / 125 » ، صاحب معالم در « معالم الدين / 107 » صاحب جواهر در « الجواهر 8 / 143 » و مصنّف كه در ادامه خواهد آمد .
( 2 ) - مثل اكثر اشاعره چنان كه محقّق قمى در « قوانين الاصول 1 / 140 » به آنها نسبت داده است و اكثر متأخّرين ، چنان كه محقق قمى در « قوانين الاصول 1 / 129 » چنين فرموده و نيز بعضى از معاصرين مثل محقّق نائينى در « فوائد الاصول 1 / 398 » ، سيّد بروجردى در « نهاية الاصول / 232 » و امام خمينى در « المناهج 2 / 128 » .
( 3 ) - « مجمع الفائدة و البرهان 2 / 110 » .