استفاده كرد ، « 1 » هرچند اين دليل ديگر ، اطلاق متعلّق نهى از اين جهت باشد . « 2 » زيرا مطلق بودن متعلّق نهى از ساير جهات ، مفيد براى اين معنا نخواهد بود . « 3 »
هامش
متعلّق نهى مىباشد . و به بيان ديگر ، تعدّد مطلوب مقصود مولى باشد . بديهى است ؛ در اين صورت در « لا تشرب الخمر » نهى ، منحلّ به تعداد افراد طولى و عرضىاش شده و همهء اين افراد ، متعلّق نهى خواهد بود . حال اگر مكلّف ، اين عمل را يك بار امتثال كرد و يا يك بار معصيت كرد ، معنايش اين نيست كه ساير افراد را نبايد امتثال كرده و ترك كند . بلكه ساير افراد به هر تعدادى كه باشد در زمانى كه اين مكلّف در قيد حيات بوده ، متعلّق نهى براى او بوده و بايد ترك شود .
مصنّف مىفرمايد ؛ صيغه نهى به دلالت وضعى ، ظهور در دلالت بر هيچيك از اين دو نحو اخذ طبيعت در متعلّق نهى ندارد و همانطور كه در بحث مرّه و تكرار گفته شد ؛ صيغه نهى به دلالت وضعى ، براى طلب ترك طبيعت بوده و كارى به مرّه و تكرار و يا مخالفت و معصيت يك بار و چند بار و به بيان ديگر ، كارى به وحدت مطلوب يا تعدّد مطلوب در متعلّق نهى ندارد .
( 1 ) - مثلا دليل خاصّ يا اجماع و هر دليل معتبر ديگرى در خصوص موردى مبنى بر تعدّد مطلوب يا وحدت مطلوب وجود داشته به آن عمل مىشود .
( 2 ) - يعنى ظهور اطلاقى در تعدّد مطلوب داشته باشد . يعنى گفته شود ؛ اگر مقصود مولى در « لا تشرب الخمر » اين بود كه با يك فرد چه به صورت امتثال يا به صورت معصيت كردن ، تكليف ساقط شده و غرض مولى حاصل مىشد ، بايد آن را بيان مىكرد ، حال كه بيان نكرده ، اطلاق آن عقلا بيانگر تعدّد مطلوب در نظر مولى بوده و بايد ساير افراد نيز ترك شود .
( 3 ) - يعنى براى اطلاقگيرى از كلام متكلّم ، بايد متكلّم در مقام بيان بود ، و در مقام اهمال نباشد .
مقام اهمال نيز به دو گونه است : الف : اهمال كلّى : يعنى متكلّم اصلا در بيان هيچ قيدى از قيودات موضوع و متعلّق حكم نيست به دليل مانعى كه وجود دارد . مثل تقيّه .
ب : اهمال جهتى : يعنى متكلّم در صدد اهمال نيست ولى كلامش نسبت به موردى كه مخاطب قصد اطلاقگيرى دارد مهمل است . به عبارت ديگر ، متكلّم كلامش را از اين جهت مهمل گذاشته ، زيرا غرضش بيان حكم ديگرى بوده است . چنان كه در آيهء شريفهفَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ،4 / مائده » غرض خداوند متعال بيان حلّيّت صيدى است كه توسط سگان شكارى تربيت شده ، صيد مىشود و