براى صرف ايجاد طبيعت وضع شده و دلالت بر مرّه و تكرار ندارد . « 1 » بنابراين ، اگر صيغه نهى به نحو مطلق و بدون قرينه ، استعمال شود ، بر هيچيك از مرّه و تكرار دلالت ندارد . « 2 »
آرى ، اقتضاى عقلى امر و نهى مختلف است با آنكه متعلّق هر دو يكى كه عبارت از طلب بوده مىباشد . « 3 » يعنى طبيعت واحده مثل « شرب خمر » با قيودى كه مىتواند داشته باشد ، گاهى متعلّق امر و گاهى متعلّق نهى قرار مىگيرد . مثلا در امر گفته مىشود : « اشرب الخمر » و در نهى همين طبيعت شرب خمر ، متعلّق نهى قرار گرفته و گفته مىشود :
« لا تشرب الخمر » . ولى عقل حكم مىكند امثال امر ، چنان كه با تكرار نيز محقق مىشود ، ولى لازم به تكرار نيست . زيرا وجود دادن هر طبيعتى مثلا شرب خمر با وجود يك فرد آن نيز محقّق مىشود . حال آنكه ؛ انهدام هر طبيعتى با انعدام همهء افراد آن بوده و بايد تمام
هامش
و دلالت اطلاقى .
در ظهور وصفى همچون دلالت و ظهور صيغه امر بر مرّه و تكرار نيز چهار قول وجود دارد :
الف : صيغهء نهى براى مرّه وضع شده و استعمالش در تكرار مجاز است .
ب : صيغهء نهى براى تكرار وضع شده و استعمالش در مرّه مجاز است . چنان كه قول « معالم الدين / 96 » و « قوانين الاصول 1 / 38 » مىباشد .
ج : صيغه نهى ، مشترك لفظى بين مرّه و تكرار بوده و براى هر دو علىحدّه وضع شده و استعمالش در هركدام محتاج قرينهء معيّنه مىباشد .
د : صيغهء نهى ، ظهور وضعى در هيچكدام از مرّه و تكرار نداشته و مشترك لفظى براى هر دو نيز نبوده ، بلكه فقط براى طلب ترك طبيعت و ماهيّت مىباشد .
( 1 ) - يعنى قول چهارم .
( 2 ) - يعنى از نظر دلالت وضعى هيچ فرقى بين امر و نهى در دلالت نداشتن بر دوام و تكرار نبوده و بلكه موضوع له و متعلّق هر دو يكى و آن ماهيّت و طبيعت مأمور به مىباشد .
( 3 ) - يعنى فرقشان از ناحيهء اطلاق و دلالت عقل است .