مقدور مكلّف بوده و در نتيجه ، ترك آن نيز مقدور مكلّف خواهد بود . « 1 »
ثانيا : اگرچه عدم چه عدم سابق و لا حق ، مثل اينكه عدم زنا و عدم غيبت ، امر لاحق بر وجود بوده و يا آنكه عدم ازلى و لا حق بر وجود است . زيرا از قبل از ما نيز زنا و غيبت معدوم بوده و عدمشان لاحق بر ما است . حال اگر مقصود ما در اينكه مجرّد ترك ، متعلّق نهى بوده ، عبارت از مطلق عدم ، اعمّ از عدم سابق و عدم ازلى باشد ، اشكال شما وارد است . ولى مقصود ما آن است كه استمرار بخشيدن و باقى نگهداشتن اين امر عدمى در كتم عدم ، متعلّق نهى بوده و زمام اين امر عدمى در مقام تكليف در اختيار و مقدور ما مىباشد . يعنى اگر خواستيم ، مىتوانيم ، عدم آن را استمرار بخشيده و آن را وجود ندهيم و يا بقاى اين عدم را شكسته و مرتكب آن شويم . نتيجه آنكه ؛ عدم به لحاظ استمرار و بقايش ، غير اختيارى نبوده ، بلكه امر اختيارى مىباشد . « 2 »
286 - دلالت صيغهء امر بر مرّه و تكرار چگونه بوده و آيا تفاوتى با دلالت صيغهء امر بر مرّه و تكرار دارد يا نه ، چرا ؟ ( ثمّ انّه لا . . . كما لا يخفى ) .
ج : مىفرمايد : همانطور كه در صيغهء امر نيز گفته شد ؛ « 3 » صيغهء نهى نيز همچون صيغهء امر
هامش
( 1 ) - مثلا اگر خوردن ، مقدور انسان نباشد نمىتواند نهى از آن صورت گيرد و طلب كفّ نفس از آن نمود . بنابراين ، وقتى شخص را قادر به عمل مىدانيم ، قادر به عدم آن نيز مىدانيم .
( 2 ) - به عبارت ديگر ، مىتوان گفت ؛ ترك و انجام ندادن شرب خمر اگرچه امرى عدمى و ازلى است ولى عدم ازلى ذاتى مثل اجتماع نقيضين نيست . بلكه عدم ازلى است كه شأنيّت وجود پيدا كردن دارد .
و متعلّق طلب در نهى نيز ترك همين عدم ازلى است كه شأنيّت وجود دارد مبنى بر اينكه مولى طلب مىكند ترك اين عمل را كه مكلّف آن را وجود ندهد به بيان ديگر ، طلب مىكند استمرار و ادامه دادن اين امر عدمى ازلى را .
( 3 ) - در اينجا نيز در دو مقام بحث است : الف : ظهور و دلالت وضعى صيغهء نهى بر مرّه و تكرار 2 - ظهور