285 - اشكال اينكه متعلّق نهى نمىتواند مجرّد ترك بوده و بايد كفّ نفس باشد چه بوده و نظر مصنّف و دليل او چيست ؟ ( و توهّم انّ . . . بحسبه محلّا للتّكليف )
ج : مىفرمايد : اشكال شده كه مجرّد ترك ، امر عدمى بوده و امر عدمى نمىتواند متعلّق تكليف قرار گيرد . زيرا تكليف به امر غير مقدور ، محال بوده و بنابراين ، متعلّق تكليف در نهى بايد كفّ نفس از فعل كه امر وجودى بوده باشد . « 1 »
مصنّف مىفرمايد : اين يك توهّم بوده و فاسد است . زيرا ترك نيز از امور مقدور براى مكلّف مىباشد . زيرا اوّلا : ترك عمل ، مقدور مكلّف است . يعنى قدرت به هر دو طرف كه وجود فعل و عدم و ترك فعل بوده نسبت داده مىشود . به عبارت ديگر ، قادر ، شخصى است كه بتواند انجام دهد ولى انجام ندهد . مثلا غيبت كردن ، زنا كردن از امورى است كه
هامش
اين عمل ، انجام نشده و ترك شود . اعمّ از اينكه مكلّف ، ميل به شرب خمر هم داشته باشد يا نداشته باشد .
ثانيا : اگر مطلوب در نهى ، كفّ نفس باشد ، آنوقت اگر مكلّفى كه ميل به شراب خمر ندارد ، بخواهد امتثال نهى مولى را بكند بايد ، شرايط نفسانىاش و مقدّماتى را فراهم كند تا ميل به شرب خمر پيدا كند و بعد كفّ نفس از آن بكند . و حال آنكه قطعا چنين معنايى در امتثال نهى ، معتبر نمىباشد .
( 1 ) - يعنى قائل به قول دوّم يعنى مطلوب در نهى ، عبارت از كفّ نفس بوده ، مىباشند و مىگويند : الف :
اگر متعلّق طلب در نهى ، ترك باشد در واقع مولى تكليف به ما لا يطاق و امر غير مقدور مىكند . به عبارت ديگر ، از مصاديق تكليف به ما لا يطاق بوده و اين امرى قبيح و خلاف حكمت مولاى حكيم است . چرا كه در نهى نيز همانند امر بايد متعلّق طلب ، امرى مقدور و در توان مكلّف باشد .
ب : بجا نياوردن ، مثل انجام ندادن شرب خمر كه در ازل و قبل از خلقت عالم و آدم و ما بوده و بعد از من نيز هست . و چيزى كه عدم آن ، سابق بر من و پيش از من بوده ، هرگز داخل در حيطهء قدرت و اختيار من نمىباشد ، حال اگر متعلّق نهى ، ترك باشد ، آنوقت تحصيل حاصل است . چرا كه عدم ازلى را كه سابق بر من وجود داشته ، طلب شده و تحصيل حاصل امرى قبيح بوده كه صدورش از مولاى حكيم ممكن نيست .