مورد واحد يا شىء واحد بوده و كلمهء « عقلا » و « عرفا » تمييز مىباشند .
المراد بالواحد مطلق ما كان . . . باحدهما كان موردا . . . و ان كان كلّيّا مقولا الخ : ضمير در هر دو « كان » به ماء موصوله به معناى واحد و در « باحدهما » به عنوانين برگشته و كلمهء « مقولا » به معناى « محمولا » يعنى صادق بودن بوده و مقصود از « مطلق ما كان الخ » اعمّ از واحد شخصى ، واحد جنسى و واحد نوعى مىباشد .
و انّما ذكر . . . و لم يجتمعا وجودا و لو جمعهما واحد مفهوما الخ : ضمير نايب فاعلى در « ذكر » به واحد و در « لم يجتمعا » و در « جمعهما » به متعلّق امر و متعلّق نهى برگشته و اين عبارت ، جواب سؤال مقدر است : « اگر مقصود از « واحد » اعمّ از واحد شخصى يعنى شامل واحد جنسى و نوعى مىشود ، پس چرا قيد واحد كه ظهور در واحد شخصى داشته در عنوان بحث آورده شده است ؟ » .
شرح ( پرسش و پاسخ )
284 - بيان مصنّف در مقصد دوّم در بحث نواهى چه بوده و نظر وى در خصوص دلالت مادّه و صيغهء نهى چيست ؟ ( المقصد الثّانى النواهى . . . الظّاهر هو الثّانى )
ج : مىفرمايد : ظاهر در نهى ، آن بت كه دلالت مادهء نهى و صيغهء آن مثل مادّه و صيغهء امر بوده و دلالت بر طلب مىكند . « 1 » با اين تفاوت كه امر ، دلالت بر طلب وجود مأمور به و متعلّق خود را داشته ولى نهى ، طلب ترك متعلّقش را دارد . بنابراين ، آنچه را كه در دلالت
هامش
( 1 ) - البتّه قول به اينكه نهى نيز مثل امر دلالت بر طلب دارد ، قول مشهور و قدماء مثل شيخ طوسى در « عدّة الاصول 1 / 255 » و صاحب فصول در « الفصول الغرويّة / 120 » و صاحب معالم در « معالم الدّين / 104 » و محقّق قمى در « قوانين الاصول 1 / 137 » مىباشد ولى اكثر محقّقين از متأخرين و قاطبهء از معاصرين قائلند به اينكه نهى براى زجر و منع از عمل يعنى بازداشتن از عمل در مقابل واداشتن به عمل در معناى امر مىباشد .