ارادهء ترك ) از دلالتى و هرچند باشد ( دلالتكننده ) اطلاق متعلّق از اين جهت ( دلالت بر ارادهء ترك يا عدم دلالت بر ارادهء ترك ) ، و كافى نيست اطلاق اين ( صيغه ) از ساير جهات ( مثل فور و تراخى ) ، پس خوب دقّت كن .
فصل دوم : اجتماع امر و نهى در شىء واحد
فصل : اختلاف كردهاند ( اصوليّون ) در جايز بودن اجتماع امر و نهى در واحد ( شىء واحد ) و ممتنع بودن آن ( اجتماع ) ، بر اقوال سهگانه ، سوّمين آنها ( اقوال ) جايز بودن آن ( اجتماع ) است عقلا و ممتنع بودن آن ( اجتماع ) است عرفا . و قبل از وارد شدن در مقصود ، مقدّم مىشود امورى :
مقدمات بحث اجتماع
مقدمه اول : مراد از واحد در عنوان بحث
اوّل : مراد به واحد ، مطلق چيزى ( واحدى ) است كه باشد ( واحد ) داراى دو وجه و مندرج تحت دو عنوان كه به واسطهء يكى از اين دو ( عنوانين ) مىباشد ( واحد ) مورد براى امر و به واسطهء ديگرى براى نهى ، و هرچند باشد ( واحد ) كلّى محمول بر كثيرين ( افراد زياد ) ، همچون نماز در مغصوب ( مكان غصبى ) . و همانا ذكر شد ( واحد ) براى خارج كردن آنچه ( موردى ) كه وقتى متعدّد باشد متعلّق امر و نهى و اجتماع نكنند ( متعلّق امر و نهى ) در وجود و هرچند جمع كند اين دو ( متعلّق امر و نهى ) را واحد از جهت مفهوم ، همچون سجده كردن براى خداوند متعال و سجده كردن براى بت مثلا ، نه براى خارج كردن واحد جنسى يا نوعى ، همچون حركت و سكون كلّى كه معنون هستند به صلاتيّت و غصبيّت .
نكات دستورى و توضيح واژگان
الظّاهر انّ النّهى بمادّته و صيغته . . . مثل الامر بمادّته و صيغته : ضمير در « بمادّته » اوّلى و در « صيغته » اوّلى به نهى و در دوّمى به امر برمىگردد .
غير انّ . . . فى احدهما الوجود و فى الآخر العدم فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه :
كلمهء « غير » به معناى « الّا » بوده و ضمير در « احدهما » به امر و نهى و در « فيه » اوّلى به نهى و در دوّمى به امر و ضمير در « اعتباره » به ماء موصوله به معناى قيود برگشته و مقصود از