انجام ندادن ، خارج از تحت اختيار است ، پس صحيح نمىباشد اينكه تعلّق بگيرد به آن ( ترك ) بعث و طلب ، [ توهّم . . . ] فاسد است . پس همانا ترك نيز ( همچون كفّ ) مىباشد ( ترك ) مقدور و گرنه هرآينه نبود فعل ، مقدور و صادرشدهء با اراده و اختيار . و بودن عدم ازلى نه به اختيار ، موجب نمىشود ( بودن عدم ازلى غير اختيارى ) به حسب بقاء و استمرارى كه مىباشد ( عدم ازلى ) به حسب اين ( بقاء ) محلّ براى تكليف .
سپس ، همانا دلالتى نيست براى صيغهء آن ( نهى ) بر دوام و تكرار ، همانطورىكه نيست براى صيغهء امر ، و اگرچه مىباشد اقتضاى اين دو ( امر و نهى ) مختلف است ( اقتضاى اين دو ) و هرچند با وحدت متعلّق اين دو ( امر و نهى ) ، به اينكه باشد ( متعلّق اين دو ) طبيعت واحدى كه به ذات آن ( طبيعت ) و قيد آن ( طبيعت ) تعلّق گرفته است به آن ( طبيعت ) امر يك بار و نهى بار ديگر ، به دليل ضرورى بودن اينكه همانا وجود اين ( طبيعت ) مىباشد ( وجود طبيعت ) با وجود فرد واحدى و حال آنكه عدم اين ( طبيعت ) ممكن نيست باشد ( عدم طبيعت ) مگر با عدم همه ( همهء افراد ) ، چنان كه مخفى نمىباشد .
و از اين ( وجود طبيعت در نهى با وجود يك فرد ولى عدمش با عدم همهء افراد بوده ) ظاهر مىشود همانا دوام و استمرار همانا مىباشد ( دوام ) در نهى وقتى باشد متعلّق آن ( نهى ) طبيعت مطلقهء غير مقيّد به زمان يا حالى ، پس همانا در اين هنگام ( متعلّق نهى ، طبيعت مطلقه بوده ) ممكن نيست باشد مثل اين طبيعت ، معدوم مگر با نبودن همهء افراد دفعى و تدريجى آن ( طبيعت ) . و خلاصه آنكه اقتضاى نهى ، نيست ( اقتضاى نهى ) مگر ترك كردن طبيعتى كه مىباشد ( طبيعت ) متعلّق براى آن ( نهى ) باشد ( طبيعت ) مقيّده يا مطلقه ، و اقتضاى ترك اين ( طبيعت ) عقلا همانا آن ( اقتضاى ترك طبيعت ) ترك كردن همهء افراد آن ( طبيعت ) است .
سپس همانا دلالتى نيست براى نهى بر اراده كردن ترك اگر مخالفت شود ( نهى ) يا اراده نكردن آن ( ترك ) ، بلكه چارهاى نيست در تعيين اين ( دلالت كردن بر اراده ترك يا عدم
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 620
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٦٢٠