بنابراين ، فقط در صورتى كه هر دو امر در قالب دو قضيّهء شرطيّه بوده و شرط ( سبب ) در هريك نيز غير از ديگرى باشد ، مثل « ان افطرت فاعتق رقبة » و « ان ظاهرت فاعتق رقبة » امر دوّمى ، امر تأسيسى بوده و با تحقّق هر سبب ، امتثال علىحدّه لازم خواهد داشت . « 1 »
هامش
( 1 ) - زيرا شرط به منزلهء سبب براى مشروط بوده و هر سببى نيز مسبّب و حكم خودش را مىخواهد .
بنابراين ، متفاوت بودن شرط در هركدام از دو امر ، بيانگر علّت حكم در هر امرى غير از امر ديگرى مىباشد . در نتيجه ؛ مطلوب مولى در هر امرى غير از ديگرى و متعدّد بوده و هركدام امتثال جداگانه لازم دارد .
البتّه ممكن است گفته شود ؛ در اين صورت نيز قائل به تداخل اسباب شده و براى هر دو مطلوب ، يك امتثال انجام داد و همچون حالت تأكيد باشد .
ولى بايد توجه داشت : اوّلا : تداخل از باب تأكيد نيست . ثانيا : تداخل را نيز در جايى مىتوان فرض كرد كه امر دوّم تأسيسى باشد . يعنى دو امر مستقلّ وجود دارد كه با يك عمل مىتوان هر دو را امتثال كرد . ثالثا ، تداخل در هر حالى چه تداخل اسباب يا تداخل مسبّبات ، خلاف اصل بوده و نمىتوان به آن ملتزم شد مگر دليل خاصّى در آن مورد اقامه شود . چنان كه در غسل جنابت دليل بر تداخل وجود دارد مبنى بر اينكه غسل جنابت از همهء غسلهاى ديگر كفايت مىكند . بحث از تداخل مفصّلا در مفهوم شرط خواهد آمد .