ديگرى را نسبت به همان مأمور به صادر كند در اينكه امر دوّم ، امر تأسيسى بوده و مستلزم دو امتثال بوده يا امر تأكيدى بوده و تنها يك امتثال لازم داشته بايد گفت ؛ اقسام مختلفى دارد و با توجه به آن بايد حكم امر دوّم را روشن كرد .
1 - هيچيك از دو امر ، مشروط و معلّق بر شرطى و قيدى نباشد « 1 » حتّى مثل قيد « مرة اخرى » يك بار ديگر تا متعلّق هريك از دو امر غير ديگرى شود . « 2 » بنابراين ، وقتى هر دو مطلق باشند ، اقتضاى اطلاق مادّه ، « 3 » آن است كه طلب و امر دوّمى ، امر تأكيدى بوده و نمىتواند تأسى باشد . زيرا طلب و امر ، ممكن نيست كه دو بار بر يك طبيعت تعلّق بگيرد . « 4 » آرى ، متبادر از اطلاق هيئت ، اگرچه تأسيسى بودن طلب دوّم است ولى بايد گفت ، متبادر از اطلاق هيئت در اين صورت كه امر دوّمى به دنبال امر اوّل آمده نيز تأكيدى بودن طلب دوّم است . « 5 »
هامش
( 1 ) - مثل آنكه مولى بفرمايد : « اعتق رقبة » و قبل از امتثال اين امر دوباره بگويد : « اعتق رقبة اخرى » .
( 2 ) - مثل آنكه مولى بفرمايد : « اعتق رقبة » و قبل از امتثال اين امر دوباره بگويد : « اعتق رقبة مرة اخرى » .
( 3 ) - مادّهء عبارت از « عتق رقبه » بوده كه وجوب و هيئت امر برآن عارض شده است .
( 4 ) - يعنى اطلاق مادّه در هر دو امر آن است كه متعلّق امر ، عبارت از يك طبيعت كه « عتق رقبه » بوده مىباشد . حال اگر طبيعت در هر دو دليل ، يكى باشد ، بديهى است با يك بار اتيان كردنش ، غرض مولى از امر كه صرف طبيعت مأمور به بوده وجود پيدا كرده و در كتم عدم نمانده تا دوباره امر به آن شود .
بنابراين ، موضوعى براى امر دوباره نبوده مگر آنكه متعلّق امر در امر دوّم ، طبيعتى غير از طبيعت مأمور به اوّل باشد . نتيجه آنكه ؛ يكى بودن طبيعت مأمور به در هر دو امر با توجه به محال بودن تعلّق دو امر مستقلّ بر يك طبيعت ، قرينه بوده كه مطلوب مولى يكى بوده و امر دوّم تأكيد امر اوّل مىباشد .
( 5 ) - زيرا مقصود از امر و طلب ، آن است كه متعلّق امر ، وجود پيدا كند . بنابراين ، هر امرى مقتضى