2 - يكى از دو امر يعنى امر دوّم ، مقيّد به قيدى باشد ، هرچند قيد « مرة اخرى » مثلا مولى بفرمايد : « اعتق رقبة » و قبل از امتثال آن ، بفرمايد : « اعتق رقبة مرة اخرى » . در اينجا نيز اگرچه ظاهر امر دوّمى در تأسيس بوده ولى از باب مطلق و مقيّد بوده و مطلق را بايد حمل بر مقيّد كرد . « 1 »
3 - امر اوّلى مطلق ولى امر دوّمى مقيّد و در قالب جملهء شرطيّه باشد . يعنى امر دوّمى مسبّب از سبب باشد ولى امر اوّلى داراى سبب نباشد . مثل « اعتق رقبة » و « ان افطرت اعتق رقبة » ظهور دوّمى در تأكيد است . « 2 »
4 - هر دو امر در قالب جمله شرطيّه بوده و شرط ( سبب ) در هر دو جمله ، يكى باشد . مثل « ان ظاهرت فاعتق رقبة » و « ان ظاهرت فاعتق رقبة » . در اين صورت نيز امر دوّم امر تأسيسى نمىباشد . « 3 »
هامش
مطلوبى مستقلّ از ديگرى مىباشد . ولى مصنّف مىخواهند بگويند ؛ اين مطلب درست است ولى در جايى كه دو امر به دنبال هم نبوده و متعلّقشان نيز يك طبيعت نباشد . زيرا در اين صورت ؛ متبادر عرفى از اين دو امر و هيئت آن ، تأكيدى بودن امر دوّم مىباشد .
( 1 ) - چنان كه در باب مطلق و مقيّد خواهد آمد كه بايد مطلق را حمل بر مقيّد كرد . به عبارت ديگر ؛ دليل مقيّد ، كاشف از اين است كه مطلوب مولى از ابتداء مقيّد بوده و در واقع يك مطلوب و يك طلب داشته است .
( 2 ) - در اينجا نيز وحدت مأمور به يعنى اطلاق مادّه كه ظهور در طبيعت واحده « عتق رقبه » داشته ، قرينه مىشود كه مطلوب مولى يكى بوده و امر دوّم كاشف از ارادهء او در امر اوّل مىباشد . زيرا گفته شد ؛ تعلّق دو امر و طلب مستقلّ به طبيعت واحده ، محال است .
( 3 ) - زيرا طبيعت در هر دو امر ، طبيعت واحده بوده و طبيعت واحده نمىتواند متعلّق دو امر مستقلّ از هم قرار گيرد . بنابراين ، محال بودن اين معنا قرينه است كه امر دوّم در رابطه با امر اوّل و تأكيد آن مىباشد .