موضوعيّت داشته و تمام غرض مولى همين است و نه آنكه مأمور به اتيان شود . « 1 »
3 - غرض مولى ، آن است كه مأمور به اتيان شود ولى به واسطهء امر كردن بندهاش . به بيان ديگر ، امر به امر جنبهء طريقيّت دارد ولى نه طريقيّت محض . يعنى مقصود مولى آن است كه مأمور به اتيان شود ولى از طريق ابلاغ امر توسّط واسطه و بندهاى كه به او امر كرده تا به ديگران امر كند . « 2 »
مصنّف بعد از ترسيم مقام ثبوتى امر به امر مىفرمايد ؛ در مقام اثبات ، مجرّد امر به امر دلالتى ندارد كه از كدام يك از اقسام بوده و اينكه امر به امر به شىء ، امر به آن شىء باشد .
بلكه براى معيّن كردن اينكه از كدام قسم امر به امر بوده ، نياز به قرينه و دليل ديگرى مىباشيم . به بيان ديگر ؛ با نبودن قرينهء خارجيه ، دليل امر به امر ، مجمل بوده و بايد رجوع به اصل عملى به مقتضاى مقام كرد . « 3 »
283 - بيان و توضيح تأسيسى ( تكرارى ) بودن امر دوّم در وقتى كه صدور امر دوّم قبل از امتثال امر اوّل بوده و يا تأكيدى بودنش چه بوده و قاعده در آن چه حكم مىكند ؟ ( فصل اذا ورد . . . ذكر سبب واحد )
ج : مىفرمايد : وقتى مولى امرى صادر كند ولى پيش از آنكه امر اوّلش امتثال شود ، امر
هامش
( 1 ) - در نتيجه ؛ امتثال امر مأمور اوّل براى ساير مأمورين واجب نمىباشد . و در مثال امر امام صادق عليه السّلام به اولياى صبيان نيز عبادات بچهها ، صحيح نبوده و مستحقّ ثواب نمىباشد .
( 2 ) - بنابراين ، امتثال امر وقتى واجب است كه علم به مأمور به از طريق امر مأمور اوّل باشد . در نتيجه اگر از طريق ديگرى علم حاصل شود ، امتثالش واجب نمىباشد .
( 3 ) - و مجراى اصل نيز اصالة البراءة مىباشد . زيرا شكّ داريم كه امر به امر به شىء در اين دليل از قسمى است كه امر مولى به آن شىء بوده تا واجب باشد يا از اين قسم نبوده و واجب نمىباشد .
بنابراين ، شكّ در وجوب و عدم وجوب تكليف بوده كه جاى برائت مىباشد .