مصنّف آن را در مقام ثبوت به سه قسم تقسيم مىكند .
1 - اگر غرض مولى آن است كه مأمور به اتيان شود و واسطهء قرار دادنش جز آنكه جنبهء پيامرسانى امرش را داشته باشد ، غرض ديگرى برآن نمىباشد . به عبارت ديگر ؛ امر به امر و واسطه قرار دادن جنبهء طريقيّت محض داشته و هدف ، آن بوده كه امر مولى به بندگانش برسد . چنان كه امر كردن خداوند به رسولان به اينكه امر و نهى به بندگان كنند از اين قسم بوده و امر و نهى آنان ، امر و نهى خداوند مىباشد .
2 - غرض مولى ، آن نيست كه مأمور به اتيان شود بلكه قصدش آن است كه اين بنده ، امر به ديگران كرده و در واقع شيوهء امر كردن را به اين بنده بياموزاند . به بيان ديگر ؛ امر به امر
هامش
نأمر صبياننا بالصّلاة اذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصّلاة اذا كانوا بني سبع سنين » امام صادق عليه السّلام به اولياى فرزندان دستور مىدهد كه فرزندان را از سن هفت سالگى فرمان به خواندن نماز دهند . حال اگر امر به امر به شىء امر به آن شىء باشد ، نتيجهاش آن است كه امتثال امر مولى و شارع در اين مورد كه مأمورين دوّم ، افراد نابالغ بوده صحيح مىباشد و نمازشان بر وجه صحيح واقع شده است . ولى اگر امر به امر به شىء ، امر شارع نباشد ، نمازهاى آنان تا قبل از بلوغ صحيح نمىباشد . البتّه مىتوان صحّت نماز صبيان را از طريق عموم ادلّهء« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *، « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ »و غيره اثبات كرد . و حديث رفع قلم از صبى در « وسائل الشّيعة 1 / 32 ، ابواب مقدّمة العبادات ، باب اشتراط التّكليف » كه مىفرمايد : « رفع القلم عن ثلاث : عن الصّبىّ حتّى يبلغ و الخ » فقط رافع الزام تكليف مىباشد . زيرا در مقام امتنان است . در نتيجه ؛ تعارضى با عموم خطاب در ادلّهء يادشدهء تكليف نداشته و معارض با صحّت تكليف صبى نمىباشد . ولى اثبات صحّت عبادات صبيان از راه روايت ياد شده فقط مبتنى است بر اينكه امر به امر به شىء ، امر به آن شىء باشد . چنان كه ثمره ظاهر مىشود در جايى كه مأموران دوّمى اگر از طريق ديگرى علم به امر مولى پيدا كنند ، آنوقت ، امتثالش همچون موقعى كه علم به امر مولى از طريق مأمور اوّل پيدا كرده ، واجب مىباشد در صورتى كه امر به امر به شىء را امر مولى به آن شىء بدانيم . ولى اگر امر به امر به شىء را امر به آن شىء ندانيم ، امتثالش واجب نمىباشد .