281 - حال اگر دليلى نبود بر اينكه آيا در امر به موقت ، تعدّد مطلوب بوده تا قضاء در خارج وقت ثابت باشد يا وحدت مطلوب بوده تا قضاء در خارج وقت ثابت نباشد و شكّ كنيم ، چه بايد كرد و به چه اصل عمليّهاى بايد رجوع كرد ؟ ( و مع عدم . . . فتدبّر جيّدا )
ج : مىفرمايد : جاى اصالة البراءة مىباشد . زيرا شكّ در وجوب و عدم وجوب فعل بعد از گذشت وقت ، شكّ ، در اصل تكليف بوده و جاى برائت مىباشد . جاى استصحاب وجوب نيز نمىباشد مبنى بر اينكه بگوئيم ؛ اتيان نماز در داخل وقت ، واجب بوده ، حال بعد از اتيان نكردنش در داخل وقت ، شكّ مىكنيم آيا اتيانش بعد از وقت ، واجب است يا نه ؟
استصحاب كنيم وجوب داخل وقت را و بگوئيم ؛ وجوبش باقى است . زيرا در استصحاب ، قضيّهء متيقّنه با قضيّهء مشكوكه بايد يكى باشد و حال آنكه وقت اعمّ از اينكه قيد موضوع بوده يا قيد حكم باشد ، قضيّهء متيقّنه ، عبارت از وجوب صلاة عند غسق اللّيل بوده ولى قضيّهء مشكوكه ، عبارت از وجوب صلاة بعد از غسق اللّيل مىباشد . « 1 »
هامش
اتيان شود يا خارج وقت ، مطلوب مولى بوده و ايجادش در داخل وقت ، موجب شدّت مطلوبيّت بوده ، از محلّ بحث خارج است . زيرا بين دو دليل تعارضى نيست تا حمل مطلق بر مقيّد شود . زيرا محل نزاع در موردى بوده كه دليل توقيت همچون ساير مقيّدات بوده و باقى بودن مطلق بر اطلاقش ، خارج از مطلق و مقيّد است .
رابعا : اتيان واجب در خارج وقت به لحاظ دليل واجب ، ديگر به عنوان قضاء نبوده و معنا ندارد بلكه بايد آن را اداء انجام داد . زيرا دليل واجب« أَقِمِ الصَّلاةَ » *مىگفت ؛ اتيان نماز اعمّ در داخل يا خارج وقت ، مطلوب مولى مىباشد . بنابراين ، مطلوبيّت در هر دو صورت ، يكسان خواهد بود .
نتيجه آنكه ؛ در اين صورت نيز قضاء تابع اداء نبوده و قول به اينكه قضاء مطلقا تابع اداء نبوده ، قول حقّ است .
( 1 ) - به بيان ديگر ، استصحاب از نوع كلّى قسم ثالث مىشود . زيرا كلّى وجوب در ضمن نماز عند