براى او مىباشد . نتيجه آنكه :
الف : بنا بر وحدت مطلوب ، بديهى است وقتى واجب در وقتش اتيان نشود و فوت شود ، غرض مولى نيز ساقط شده و ديگرى غرضى نيست تا دليل اوّل بگويد آن را در خارج وقت اتيان كن . بنابراين ، قضاى آن در خارج وقت نياز به امر جديد دارد .
ب : بنا بر تعدّد مطلوب ، بديهى است وقتى واجب در وقتش اتيان نشود ، مطلوب دوّم مولى يعنى اتيان واجب در داخل وقت فوت شده و ساقط مىشود ولى مطلوب اوّل كه اتيان اصل واجب بوده به قوّت خودش باقى بوده و به مقتضاى دليل اوّل ، حكم به وجوب اتيان واجب در خارج وقت مىشود .
البتّه بايد توجه داشت بيان دو قسم بودن مطلوب در مقام ثبوت بوده و براى اثبات اينكه مطلوب در واجب موقّت به كدام نحو بوده ، بايد دليلى به غير از دليل واجب موقّت اقامه شود مگر در موردى كه گفته شد ؛ دليل توقيت ، دليل منفصل باشد . « 1 »
هامش
( 1 ) - ولى بايد گفت : اوّلا : توقيت ، عبارت از مقيّد بودن طبيعت مطلوب و مقصود مولى به قيد وقت بوده و اين معنا با تعدّد مطلوب سازگار نيست . زيرا تقييد عبارت اخرى براى حمل مطلق بر مقيّد بوده و اين حمل مطلق بر مقيّد در جايى متصوّر بوده كه احراز وحدت طلب و حكم باشد . بنابراين ، جمع آن با تعدّد مطلوب ، معقول نمىباشد .
ثانيا : در جايى كه علم به عدم وحدت حكم بوده يا احراز نشود يا احتمال تعدّد مطلوب داده شود ، مجالى براى حمل مطلق و مقيّد نبوده و نمىتوان دليل دوّم را به عنوان دليل مقيّد و در رابطه با دليل اوّل از باب مطلق و مقيّد قرار داد . بلكه دو دليل بوده كه متعلّق يكى ، طبيعت مطلقه و متعلّق ديگرى طبيعت مقيّده مىباشد .
ثانيا : بيان اينكه يكى از دو دليل دلالت بر مطلوبيّت اصل طبيعت داشته و دليل مقيّد ناظر به تقييد مرتبهء قويّه ( مطلوبيت كامل ) بوده و مقتضاى اين معنا است كه اصل عمل ، اعمّ از اينكه در داخل وقت