بوده و ما زاد بر اقلّ به حسب موارد يا مستحب « 1 » و يا حرام و يا مكروه « 2 » خواهد بود .
273 - تصوير و تحقيق مصنّف در واجب كفائى چگونه است ؟ ( فصل فى الوجوب . . . على معلول واحد )
ج : مىفرمايد : تحقيق در واجب كفائى ، آن است كه واجب كفائى همچون واجب تخييرى ، سنخى از وجوب بوده با اين خصوصيّات : « 3 »
1 - وجوب در واجب كفائى ، تعلّق گرفته به همهء افراد به نحو عموم بدلى . به بيان ديگر ؛
هامش
( 1 ) - مثلا يك بار ذكر كبرى در ركوع ، واجب است ولى تعداد بيشتر مثلا سه يا چهار بار اگر گفته شود ؛ زائد بر يك بار ، مستحبّ خواهد بود .
( 2 ) - مثلا خواند يك سوره به همراه حمد ، واجب است ولى زائد بر يك سوره بنا بر قولى حرام و بنا بر قولى مكروه مىباشد .
( 3 ) - شكّى نيست كه واجباتى در شريعت مقدّسه وارد شده كه غرض از آنها با فعل هريك از مكلّفين حاصل مىشود . چنان كه تركش از همه ، موجب عقاب همه مىشود . ولى بحث در نحوهء وجوب واجب بوده و اينكه تصوير اين وجوب به چه نحوى مىباشد . اشكال نيز از قاعدهء در وجوب ناشى مىشود .
زيرا قوام و ماهيّت وجوب بنا بر معناى مركّب داشتن وجوب به فصل آن يعنى منع از ترك بوده ، چنان كه بنا بر قول به بسيط بودن وجوب نيز منع از ترك ، لازمه عقلى آن است . بنابراين ، گفتهاند ؛ وجوب عمل بر همهء مردم با جايز بودن ترك عمل به واسطهء اتيان فرد يا افرادى از مكلّفين ، سازگار نمىباشد . زيرا وجوب ، بدون منع از ترك محقّق نمىشود . به همين خاطر بعضى گفتهاند ؛ مكلّف مخاطب در واجب كفائى ، همهء مردم نبوده بلكه بعضى به نحو غير معيّن يعنى يكى از مكلّفين مىباشد . گروهى ديگر گفتهاند ؛ مكلّف مخاطب در نزد خداوند ، معيّن و مشخّص بوده ولى براى ما معيّن و مشخّص نيست .
بنابراين ، هر فردى كه سبقت به انجام واجب بگيرد ، معيّن و مشخّص مىشود كه او مكلّف است .
ولى بايد گفت : در واجب كفائى نيز منع از ترك وجود دارد ولى منع از ترك ، متناسب با نحوهء وجوب است . وقتى وجوب به نحو على البدل برعهدهء همهء مردم قرار گرفته است ، بنابراين ، منع از ترك كه قوام و يا لازمهء معناى وجوب بوده نبايد از همه صادر شود . در واجب كفائى نيز منع از ترك وجود دارد و آن اينكه بايد عمل توسط فرد يا افرادى انجام شود و ممنوع است كه توسّط همه ترك شود .