خلاصه آنكه ؛ بايد برگشت به همان سخن اوّل كه گفته شد ؛ مبنى بر اينكه اگر در تعلّق امر به يكى از دو شىء هرچند به نحو اقلّ و اكثر غرض واحدى باشد ، روشن است كه واجب در اين صورت ، تنها يكى و معيّنا قدر جامع ماهوى بين اين دو بوده و در واقع ، اقلّ و اكثر همچون افراد متباين ، مصاديق اين قدر جامع بوده و تخيير بين مصاديق قدر جامع ، تخيير عقلى است . « 1 » امّا اگر اغراض متعدّد باشد ، شكّى نيست كه تخيير ، تخيير شرعى بوده و هريك از اينها اعمّ از متباينين يا اقلّ و اكثر ، متعلّق وجوب بوده و محصّل غرض مىباشند .
272 - آيا صورتى وجود دارد كه هميشه ترتّب غرض بر اتيان اقلّ يعنى بر قدر متيقّن بوده و دخالتى براى زائد و اكثر نباشد ، در اين صورت ، حكم زائد و اكثر چيست ؟ ( نعم ، لو كان . . . فتدبّر جيّدا )
ج : مىفرمايد : آرى ، و اين صورت ، فرض دوّمى بود كه در توضيح امكان تخيير بين اقلّ و اكثر گذشت . يعنى صورتى كه اقلّ به صورت مستقلّ ، متعلّق غرض مولى بوده اعمّ از اينكه مستقلّ آورده شود يا در ضمن اكثر اتيان شود . در اين صورت اقلّ ، واجب تعيينى
هامش
خارج شده و از مورد متباينين مىشود . مثل تخيير بين نماز قصر و نماز تمام كه تخيير بين اقلّ و اكثر نبوده بلكه بين متباينين مىباشد . و بههمينجهت است كه اگر انسان يقين دارد نمازى به عهدهاش مىباشد ولى نمىداند نماز قصر بوده يا نماز تمام ، بايد احتياط كرده و دو نماز يعنى يك نماز قصر و يك نماز تمام انجام دهد . نه آنكه يك نماز چهار ركعتى بخواند و بگويد ؛ اگر هم نماز قصر ، واجب بوده ، آن را در ضمن چهار ركعت انجام دادهام . زيرا مورد از موارد اقلّ و اكثر نمىباشد . زيرا نماز دو ركعتى يعنى نماز به شرط عدم انضمام با ركعت بيشتر بوده و نماز چهار ركعتى نماز به شرط شىء و به شرط انضمام مىباشد . و بين عمل به شرط لا با عمل به شرط شىء ، تباين مىباشد .
( 1 ) - مثلا قدر جامع و واجب در مثال خط ، عبارت از ترسيم خط بوده كه دو فرد كه فرد قصير و طويل بوده داشته و در تسبيحات نيز عبارت از « ذكر تسبيحات » كه فرد اقلّ و اكثر بوده دارد .