267 - نظر مصنّف نسبت به قول سوّم پس از انتخاب قول اوّل چيست ؟ ( و لا كلّ واحد . . . عدم امكانه فتدبّر )
ج : مىفرمايد : وجهى نيست براى قول سوّم كه مىگفت ؛ هريك از دو شىء يا چند شىء معيّنا و جداگانه واجب بوده و تعدّد واجب مىباشد ولى اتيان يكى موجب سقوط ديگرى مىشود . دليل بطلانش آن است ؛ وقتى در هركدام مصلحت ملزمه وجود داشته كه واجب بشود از دو حال خارج نيست .
الف : يكى را كه اتيان كردى ، استيفاى مصلحت بقيّه نيز ممكن بوده كه در اين صورت وجهى براى سقوط آنها با اتيان يكى نمىباشد .
ب : استيفاى مصلحت ملزمهء بقيّه ممكن نباشد كه در اين صورت ، جايز نيست هركدام واجب بوده باشد . بلكه واجب ، همانى خواهد بود كه مصلحت ملزمهء ممكن الاستيفاء دارد و نه اينكه همهء آنها واجب باشند . « 1 »
268 - آيا تخيير عقلى يا تخيير شرعى بين اقلّ و اكثر ممكن است يا نه ؟ ( بقى الكلام . . . على الواجب )
ج : مىفرمايد : در اينكه تخيير عقلى يا شرعى بين اقلّ و اكثر ممكن بوده يا نه ، چهبسا
هامش
اگر داراى غرض مستقلّ بوده ، معنا ندارد كه فقط يكى واجب باشد و بقيّه واجب نباشد . زيرا مخالف فرض است . چرا كه فرض ، آن بود كه تعدّد غرض بوده و هركدام داراى مصلحت ملزمه بوده و وافى به غرض مىباشند .
( 1 ) - زيرا گفته شد ؛ فرض تخيير شرعى در جايى است كه تعدّد غرض باشد . حال هر دو يا چند شىء اگر داراى غرض و مصلحت ملزمه بوده و استيفاى هركدام ممكن است ، معنا ندارد كه فقط يكى از اين دو يا چند شىء مثلا يكى از اطعام ، صيام يا اعتاق ، واجب باشد . و اگر تنها استيفاء مصلحت يكى فقط وجود دارد ، آنوقت ؛ وجوب هريك از دو يا چند شىء جايز نمىباشد . زيرا وجوب هريك از دو يا چند شىء به معناى مصلحت ملزمه داشتن هركدام بوده كه لازمهاش استيفاى مصلحت هركدام مىباشد .