گفته شود ؛ ممكن نيست . با اين دليل كه وقتى امر تعلّق بگيرد به يكى از اقلّ و اكثر به نحو تخيير و فرض نيز آن باشد كه هركدام مىتواند محصّل غرض باشد ، بديهى است هميشه اقلّ قبل از اكثر ، محقّق شده و غرض با آن حاصل مىشود و نوبت به اكثر نمىرسد و در واقع زائد بر اقلّ هميشه زائد بر واجبى است كه غرض ، آن حاصل شده است .
بنابراين ، نه عقلا تخيير در آن ممكن بوده و نه شرعا امر به يكى از اين دو به نحو تخيير ممكن است .
269 - نظر مصنّف نسبت به عدم امكان تخيير عقلى يا تخيير شرعى بين اقلّ و اكثر چيست ؟ « 1 » ( لكنّه ليس كذلك . . . به مكان من الامكان )
ج : مىفرمايد : اقلّ و اكثر به دو نحو متعلّق امر قرار مىگيرد و قول به عدم امكان به نحو مطلق صحيح نمىباشد :
الف : هركدام از اقلّ و اكثر مستقلّا و علىحدّه مقصود مولى بوده و غرض مولى هم به اقلّ به نحو مستقلّ و علىحدّه تعلّق گرفته و محصّل غرض اوست و هم به اكثر به نحو مستقلّ و علىحدّه تعلّق گرفته و محصّل غرض اوست . بديهى است در اين صورت ، همهء اجزاء از
هامش
( 1 ) - يعنى متعلّق وجوب از متباينين كه قدر متيقّن در آن وجود نداشته ، بلكه هركدام مستقلّ بوده و در ضمن ديگرى نمىتواند وجود پيدا كند مثل اطعام ، صيام و اعتاق نباشد . يعنى متعلّق وجوب داراى قدر متيقّن بوده كه عبارت از اقلّ است كه هميشه در ضمن اكثر وجود دارد . مثل تخيير بين يك تسبيح يا سه تسبيح در ركعات سوّم و چهارم كه يك تسبيح هميشه در ضمن سه تسبيح وجود دارد . يا تخيير بين كشيدن خط كوتاه و خط بلند كه خط كوتاه هميشه در ضمن خط بلند وجود دارد . حال اشكال شده ؛ اگر هريك از اقلّ و اكثر ، محصل غرض باشند ، بديهى است كه اقلّ قبل از اكثر هميشه وجود پيدا مىكند و فرض نيز آن است كه محصّل غرض بوده ، بنابراين ، هيچوقت نوبت به اكثر نمىرسد تا اتيانش محصّل غرض باشد . بلكه با اتيان اقلّ ، غرض نيز حاصل شده و غرضى نيست تا اتيان آن موجب حصول غرض شود . بنابراين ، اتيان اكثر هميشه لغو بوده و محال است كه متعلّق امر قرار گيرد .