اغراض متعدّد وجود دارد . « 1 » يعنى در هريك از اين متعلّقها ، غرضى وجود دارد ولى حصول غرض با هركدام كه محقّق شود ، با ديگرى ممكن نخواهد بود ، « 2 » آنوقت ، هريك از اين دو شىء يا چند شىء واجب هستند « 3 » ولى به نحو وجوب تخييرى كه از تبعات اين نحو وجوب ، آن است كه ترك هركدام جايز نيست مگر با اتيان ديگرى و اينكه ثواب مترتّب بر يكى از آنها بوده ولى ترك هر دو يا هر سه مستلزم تعدّد عقاب مىباشد . « 4 » پس تخيير در اين صورت ، تخيير شرعى بوده و داخل در محلّ نزاع مىباشد .
265 - نظر مصنّف نسبت به قول دوّم پس از اختيار كردن قول اوّل چيست ؟ ( فلا وجه . . . الواحد الجامع بينهما )
مىفرمايد : وجهى نيست براى قول دوّم كه مىگفت ؛ واجب در واجب تخييرى ، عبارت از
هامش
( 1 ) - يعنى قدر جامع ماهوى ندارد بلكه قدر جامع انتزاعى كه عنوان « احد هذه الامور » بوده دارد .
چنان كه مولى مىتواند در مقام طلب به دو نحو امر كند :
الف : بعث و امر را متوجّه عنوان انتزاعى اين افراد كند و بفرمايد : « اوجد احد هذه الامور »
ب : بعث و امر را متوجّه هريك از افراد كند ولى با « او » عاطفه كه مساوى « يا » فارسى است مثلا بفرمايد : « اذا افطرت فصم او اعتق » . بنابراين ، اغراض متعدّد بوده و در هريك از صيام ، اطعام و اعتاق غرضى وجود دارد كه قائم به خود آن بوده و با اتيان ديگرى حاصل نمىشود . در نتيجه ؛ تخيير در اين صورت ، تخيير شرعى بوده و داخل در محلّ نزاع است .
( 2 ) - اگر اغراض متعدّد است ، پس چرا هر سه آنها واجب تعيين نشده است ؟ عبارت « كان كلّ واحد واجبا بنحو من الوجوب يستكشف الخ » توضيح همين سؤال است كه اگرچه اغراض متعدّد بوده ولى وجوب به نحوى است كه اگر يكى از غرضها حاصل شود ، تحصيل غرض با ديگرى بىفايده و لغو است . به عبارت ديگر ، اغراض متعدّد بوده و هركدام غرض ملزمه دارد ولى به نحو تخيير در اتيان غرض با يكى از آنها .
( 3 ) - يعنى مختار مصنّف ، عبارت از قول اوّل از اقوال چهارگانه مىباشد .
( 4 ) - چنان كه در پاورقى بيان ثمرهء بين اقوال نيز توضيحش گذشت .