واقع غرض واحدى است كه با يك شىء حاصل مىشود كه عبارت از قدر جامع ماهوى مىباشد . زيرا بايد بين علّت و معلول سنخيّت باشد . « 1 »
امّا اينكه چرا قدر جامع ماهوى را متعلّق امر قرار نداد براى آن است كه مصاديق و افراد جامع ماهوى ، معلوم براى مكلّف نمىباشند . بنابراين ، افراد را متعلّق خطاب شرعى قرار داد تا با توجه به اينكه غرض مولى ، غرض واحد بوده ، معلوم شود ؛ متعلّق امر ، عبارت از جامع ماهوى بوده و اين افراد نيز افراد جامع ماهوى مىباشند . « 2 »
264 - نحوهء دوّم از تعلّق امر به يكى از دو شىء در مقام ثبوت چگونه بوده و آيا داخل در محلّ نزاع مىباشد ؟ ( و ان كان . . . على تركهما )
ج : مىفرمايد : اگر تعلّق امر به يكى از دو شىء يا به يكى از چند شىء با ملاك اينكه
هامش
( 1 ) - مثلا بين احراق و آتش ، رابطهء سنخيّت بوده كه آتش مىسوزاند ولى اين رابطه بين آب و آتش نبوده ، بلكه آب ، آتش را خاموش مىكند . خلاصه اگر ؛ رابطهء سنخيّت بين علّت و معلول نباشد ، بايد هر چيزى علّت براى هر چيز ديگر بشود . مثلا آب نيز بسوزاند . يا همانطور كه درس خواندن علّت براى سواددار شدن بوده ، درس نخواندن نيز علّت براى سواددار شدن باشد و حال آنكه قطعا چنين چيزى وجود ندارد . در اينجا نيز بايد بين علّت كه متعلّق امر بوده با معلول كه غرض مولى بوده سنخيّت باشد .
در نتيجه ؛ غرض واحد نمىتواند از امور متعدّد متباين صادر شود و با آنها حاصل شود . بنابراين ، بايد متعلّق امر را جامع ماهوى قرار داد .
( 2 ) - يعنى بعضى از قدر جامع ماهوى ، آنگونه هستند كه مصاديق آن را خود مكلّف با حكم عقلش مىشناسد ، مثل قدر جامع ماهوى « انسان » در « اكرم انسانا » يا قدر جامع « رقبه » در « اعتق رقبة » و يا قدر جامع ماهوى « عالم » در « اكرم عالما » . بديهى است در اينجا شارع وقتى غرضش از تعلّق امر به يكى از اشياء ، غرض واحد بوده ، امر به قدر جامع ماهوى مىكند . ولى بعضى از قدر جامع ماهوى ، آنگونه نيستند كه مصاديق آن را خود مكلف با حكم عقلش بشناسد . بديهى است ؛ در اينجا شارع امر به مصاديق مىكند ولى غرض واحد داشتن شارع دليل است كه متعلّق امر فقط يكى كه قدر جامع ماهوى و آن نيز عنوان « خصال كفّاره » بوده مىباشد .