محلّ نزاع ما در بحث واجب تخييرى كه تخيير شرعى بوده خارج است . « 1 » زيرا هر واجب معيّنى كه كلّى بوده و داراى افراد و مصاديق ، متعدّد باشد ، اتيانش عقلا با هريك از افراد و مصاديق آن كلّى ، خواهد بود . « 2 »
263 - چرا در وقتى كه غرض مولى در تعلّق امرش به يكى از چند شىء ، غرض واحد باشد بايد متعلّق امر را در واقع يكى كه عبارت از قدر جامع ماهوى بوده قرار داد و اگر قدر جامع متعلّق امر بوده ، چرا شارع به آن امر نكرد بلكه امرش را متوجّه افراد كرده است ؟ ( و ذلك لوضوح . . . بين هذين الاثنين )
ج : مىفرمايد : زيرا بديهى است كه غرض واحد از دو يا چند عملى كه دوئيّت داشته و متباين بوده صادر نمىشود . بلكه غرض واحد در امرى كه تعلّق به چند شىء گرفته ، در
هامش
بنابراين ، وقتى كه غرض مولى در تعلّق امر به چند شىء ، غرض واحد باشد ، بديهى است كه غرض واحد نمىتواند از چند شىء به قيد تعدّد حاصل شود . در نتيجه ؛ بايد گفت ؛ واجب در اين صورت يكى و واجب تعيينى بوده كه عبارت از قدر جامع ماهوى مىباشد كه در مثال اگر فرض كنيم تعلّق امر به صيام ، عتق و اطعام با تعدّد غرض بوده ، بايد گفت ؛ در اينجا نيز واجب عبارت از يك واجب تعيينى كلّى كه عبارت از خصال كفّاره بوده مىباشد ولى داراى افراد متعدّدى است . بديهى است هر كلّى طبيعى با هر فردى از افرادش محقّق مىشود .
( 1 ) - زيرا اشكال ثبوتى در واجب تخييرى ، وقتى است كه شارع امر را متعلّق به دو شىء يا چند شىء كند تا اشكالات ياد شده كه در اوّلين پاورقى پرسش و پاسخ اوّل گذشت پيش بيايد و براى حلّ اين اشكال ناگزير به توجيه نحوهء تعلّق وجوب به واجبات متعدّد شد .
( 2 ) - مثلا مولى امر مىكند : « اكرم انسانا » يا « اعتق رقبة » در اينجا متعلّق امر فقط يك واجب كه واجب معيّن بوده مىباشد . ولى اين واجب معيّن چون كلّى است ، داراى افراد متعدّدى است مثلا در « انسان » عبارت از بكر ، عمر ، زيد و غيره بوده و در « رقبه » عبارت از كافر ، مؤمن ، مشرك ، سياه ، سفيد و غيره مىباشد . بديهى است اتيان اكرام در « اكرم انسانا » با اكرام هر فردى از افراد كلّى « انسان » و اتيان اعتاق در « اعتق رقبة » با اعتاق هر فردى از افراد كلّى « رقبه » محقّق شده و غرض مولى از امرش حاصل مىشود .