262 - مصنّف براى بيان قول صحيح ، تحقيقى را در نحوهء تعلّق امر به يكى از دو شىء يا يكى از چند شىء داشته تا موضع نزاع را روشن كند . نحوهء اوّل از تعلّق امر به يكى از دو شىء چگونه بوده و آيا داخل در محلّ نزاع مىباشد ؟ ( و التّحقيق ان . . . عقليّا لا شرعيّا )
ج : مىفرمايد : در مقام ثبوت ، بايد گفت ؛ امر وقتى تعلّق مىگيرد به يكى از دو شىء يا يكى از چند شىء ، اگر غرض مولى ، غرض واحد بوده كه با هريك از اين دو شىء يا چند شىء يا يكى از چند شىء ، محقّق مىشود بهگونهاى كه اگر يكى از اين دو يا چند شىء اتيان شود ، تمام غرض نيز حاصل شده و در نتيجهء حصول غرض نيز امر ساقط مىشود ، « 1 » بايد گفت ؛ در اينجا واجب در حقيقت يكى بوده كه عبارت از قدر جامع بوده كه داراى افراد متعدّد مىباشد . « 2 » بنابراين ، تخيير در اينجا تخيير عقلى است و نه تخيير شرعى و از
هامش
ثمرهء اقوال نيز چنين است : الف : اگر همهء واجبات را ترك كند بنا بر قول اوّل و سوّم ، تعدّد عقاب دارد ولى بنا بر قول دوّم ، تعدّد عقاب ندارد . ب : اگر همه را در يك زمان انجام دهد بنا بر قول اوّل ، ثوابى بر آنها مترتّب نمىباشد ، زيرا وجوب هركدام به نحو تخيير و در صورت عدم اتيان ديگرى بود و حال آنكه اين قيد رعايت نشده است . ولى بنا بر قول دوّم ، يك ثواب دارد و بنا بر قول سوّم ، تعدّد ثواب دارد .
( 1 ) - مثلا در امر مولى به اطعام ، اعتاق و صيام ، غرض واحدى است كه آن غرض كه موجب امر مولى شده با هريك از اين سه حاصل مىشود . يعنى اگر اطعام را اتيان كنى ، غرض مولى حاصل مىشود ، چنان كه اتيان اعتاق يا اتيان صيام شود نيز غرض مولى حاصل مىشود .
( 2 ) - توضيحا بايد گفت : قدر جامع بر دو قسم مىباشد . الف : قدر جامع ماهوى . يعنى قدر جامعى كه در خارج مابازاء خارجى داشته و حقيقتا موجود است مثل انسان كه قدر جامع بين زيد ، بكر ، عمر و غيره بوده و يا حيوان كه قدر جامع بين شير ، گاو ، گوسفند و غيره مىباشد . ب : قدر جامع انتزاعى . يعنى قدر جامعى كه در خارج مابازاء خارجى نداشته بلكه از افرادى كه متعلّق امر قرار گرفته به لحاظ غرض متعدّدى كه وجود داشته ، انتزاع مىشود . مثل انتزاع عنوان « احد هذه الامور » كه امر را متوجّه اين عنوان انتزاعى كرد .