استحباب كه مرحلهء ضعيفتر وجوب در طلب بوده نيز نمىباشد . « 1 » زيرا اگرچه اين دو عقلا متباين نيستند ولى عرفا با يكديگر متباين مىباشند و حال آنكه ملاك حجّيّت استصحاب و جريانش در شكّ در تبدّل يكى از دو فرد به ديگرى و بقاى كلّى در ضمن آن فرد ديگر ، عرف بوده كه عرف اين دو را يكى نمىداند . « 2 »
261 - نحوهء وجوب واجب در واجب تخييرى چگونه بوده و اقوال در آن چيست ؟ ( فصل اذا تعلّق . . . عند اللّه اقوال )
ج : مىفرمايد : وقتى امر به يكى از دو شىء يا يكى از چندين شىء تعلّق بگيرد ، در وجوب متعلّق امر اقوالى است : « 3 »
هامش
بوده و استصحاب كلّى در ضمن فرد متباين چنان كه توضيحش در بند الف پاورقى قبلى گذشت جايز نبوده و حجّيّت ندارد . علاوه آنكه ممكن است فرد جايگزين ، حرمت بوده كه قطعا ديگر جوازى نخواهد داشت .
( 1 ) - يعنى گفته شود ؛ قبلا جواز در فرد قوى طلب كه وجوب بوده ، تحقّق داشته ولى بعد از مرتفع شدن وجوب ، شكّ داريم كه آيا طلب به كلّى مرتفع شده يا در ضمن فرد ضعيف كلّى يعنى استحباب ، تحقّق پيدا كرده است . در نتيجه ؛ استصحاب كنيم اصل طلب را كه در ضمن وجوب بود ، و بگوييم در ضمن استحباب تحقّق پيدا كرده و جواز در ضمن فرد ديگر طلب يعنى در ضمن فرد مستحبّ وجود دارد .
( 2 ) - زيرا وجوب و استحباب اگرچه عقلا دو مرتبهء شديد و ضعيف از يك حقيقت كلّى كه طلب بوده مىباشند ولى عرفا دو فرد متباين بوده و در استصحاب ، نظر عرف ملاك است . بنابراين ، اركان استصحاب در نظر عرف وجود ندارد . زيرا عرف ، داعى بعث در يكى را وجود مصلحت ملزمه كه لازمهاش منع از ترك بوده مىداند ولى در استصحاب ، داعى بعث را وجود مصلحت غير ملزمه كه منع از ترك نداشته مىداند . بنابراين ، در نظر عرف دو فرد طلب متباين از يكديگر مىباشند .
( 3 ) - بحث در واجب تخييرى ، بحث در مقام ثبوت است و نه در مقام اثبات . يعنى در مقام اثبات و دلالت دليل ، اختلافى نيست كه واجب تخييرى واقع شده است مثل خصال كفارهء اطعام عمدى روزهء واجب . بلكه بحث در اين است كه آيا واجب تخييرى در مقام ثبوت چگونه ممكن است ؟ زيرا گروهى