كلّى همزمان و مقارن با ارتفاع فرد ديگر آن مىباشد . « 1 » حال آنكه در محلّ خودش ، محقّق شده كه جريان استصحاب در كلى قسم سوّم جارى نمىشود مگر وقتى كه فرد مشكوك از مراتب قوى يا ضعيف متّصلهء فرد مرتفع باشد بهگونهاى كه عرفا صدق بقاء برآن بشود ، نه آنكه امر و فرد حادث ، فرد ديگرى غير از آن مرتفع باشد . در اينجا نيز هريك از احكام خمسه به غير از وجوب و استحباب كه عقلا مرتبهء شديده و ضعيفهء طلب بوده ، ساير احكام عقلا و عرفا متباين و متضادّ با يكديگر مىباشند . بنابراين ، جاى استصحاب كلّى جواز در ضمن كراهت و اباحه نبوده ، « 2 » چنان كه جاى استصحاب كلّى جواز در ضمن
هامش
( 1 ) - استصحاب كلّى قسم ثالث خودش دو صورت دارد :
الف : استصحاب كلّى در ضمن فرد مشكوك الحدوث . مثلا يقين داريم كلّى انسان در منزل موجود است . پس از مدتى زيد از منزل خارج مىشود . قطعا كلّى انسان در ضمن زيد ، منتفى شده ولى شكّ داريم و احتمال مىدهيم فرد ديگرى از اين كلّى مثلا بكر داخل منزل شده تا كلّى انسان در ضمن آن محقّق شده باشد . در اينجا نمىتوان گفت ؛ كلّى انسان كه در ضمن زيد قبلا وجود داشته و با رفتن زيد قطعا مرتفع شده ولى الآن مشكوك است كه در ضمن فرد ديگر وجود پيدا كرده يا نه را استصحاب كرد . زيرا مستصحب مشكوك بايد در نظر عرف و عقل همان چيزى باشد كه قبلا وجود داشته است .
در اينجا كلّى انسان در ضمن زيد قطعا منتفى شده و كلّى انسان در ضمن بكر عقلا و عرفا غير از كلّى انسان در ضمن زيد بوده و در واقع ، مشكوك ما امرى غير از متيقّن ما مىباشد .
ب : استصحاب كلّى در ضمن فرد مشكوك الحدوث كه عرفا و عقلا از افراد ضعيف يا قوى آن كلّى است . مثلا منبع آبى قبلا به حدّ كر بوده و مثلا چهار برابر حدّ كر آب داشته است . مىدانيم مقدارى از آب اين منبع ، خارج شده ولى نمىدانيم آب باقى مانده مثلا به سه برابر يا دو برابر يا به حد كرّ رسيده يا خير به اندازهاى خارج شده كه به مرتبهء قليل رسيده است . اينجا مىتوان كر بودن سابق را استصحاب كرد .
( 2 ) - يعنى جوازى را كه در ضمن وجوب بوده و قطعا مرتفع شده نمىتوان استصحاب كرد و گفت شايد در ضمن كراهت يا اباحه محقّق شده باشد . زيرا هريك از احكام خمسه ، عقلا و عرفا متباين يكديگر