دليلش آن است كه بعد از مرتفع شدن وجوب توسط دليل ناسخ ، ثبوت هريك از احكام اربعه براى اين عمل يعنى اينكه بعد از وجوب ، محكوم به استحباب ، حرمت ، كراهت و يا اباحه شود ، ممكن مىباشد . « 1 » بنابراين ، نه دليل ناسخ و نه دليل منسوخ با هيچيك از دلالتهاى سهگانه لفظى دلالت بر تعيين يكى از اين احكام نداشته و براى تعيين يكى از اين احكام ، بايد دليل ديگرى غير از دليل ناسخ و دليل منسوخ اقامه شود ، در نتيجه ، حكم اين عمل ، مجمل بوده و بايد با دليل ديگرى حكم آن را به دست آورد . « 2 »
هامش
ولى مباحى كه رجحان عمل بلكه الزام عمل داشته ، حال كه وجوب ، زايل مىشود ، اباحه باقى بماند .
ولى بايد گفت ؛ اثبات جواز به معناى اخصّ ( اباحه ) همچون اثبات ساير احكام باقى مثل كراهت ، استحباب و حرمت نيازمند دليل است . زيرا پس از نسخ وجوب ، امكان اثبات هريك از احكام اربعه براى آن عمل وجود داشته و ترجيح هركدام بدون دليل ، ترجيح بلا مرجح خواهد بود .
( 1 ) - عبارت « كما لا دلالة لهما الخ » در توضيح « باقى نماند جواز به معناى اخصّ بوده و عبارت « ضرورة انّ الخ » دليل براى باقى نماندن جواز به معناى اخصّ و ساير احكام مىباشد .
( 2 ) - زيرا دليل منسوخ فقط دليل بر وجوب عمل داشت و هيچ معناى ديگرى از آن مستفاد نمىباشد .
دليل ناسخ نيز فقط دلالت بر ارتفاع وجوب داشته و ناظر به اينكه بعد از رفع وجوب چه حكمى براى عمل منسوخ خواهد بود ، ندارد .
ولى بايد گفت : اگرچه منع از ترك ، لازمهء عقلى وجوب بوده و جزء موضوع له وجوب نيست امّا همين لازم عقلى منشأ اثر است . به عبارت ديگر ، مورد و نحوهء ورود دليل ناسخ متفاوت بوده و در نتيجه بايد قائل به تفصيل شد :
الف : اگر دليل ناسخ ، خودش حامل امرى باشد بر ضد متعلّق امر منسوخ ، مثل امر به نماز به طرف كعبه كه مىفرمايد : « فولّ وجهك شطر المسجد الحرام » لازمه عقلى اين امر آن است كه منع از ترك داشته و به دلالت التزامىاش نافى نماز به هر طرف ديگر از جمله به طرف بيت المقدس كه متعلّق امر دليل منسوخ بوده مىباشد . بنابراين ، دليل ناسخ به دلالت عقلى ، دلالت بر عدم جواز نماز به هر طرف ديگر