260 - حال كه از راه دليل لفظى ( نه دليل ناسخ و نه منسوخ ) حكم عملى كه وجوبش نسخ شده معلوم نشد آيا با اصل عملى ( استصحاب جواز ) نمىتوان جواز به معناى اعمّ را معيّن كرد ، « 1 » چرا ؟ ( و لا مجال لاستصحاب . . . فى هذا الباب )
ج : مىفرمايد : اوّلا : استصحاب جواز ، جارى نمىباشد . « 2 » ثانيا : اگر استصحاب جواز را نيز جارى بدانيم ، از نوع قسم سوّم از اقسام استصحاب كلّى بوده كه شكّ در حدوث فرد يك
هامش
از جمله به طرف بيت المقدس يعنى متعلّق امر منسوخ مىكند . نتيجه آنكه ؛ در اين نوع از دليل ناسخ ، بايد قائل به عدم بقاء جواز ( حرمت ) شد .
ب : اگر دليل ناسخ ، خودش حامل امرى نباشد ، مثل آنكه طبيب به مريض گفته بود خوردن هندوانه واجب است و پس از مدتى بگويد ؛ خوردن هندوانه ديگر واجب نيست ، در اينجا مىتوان گفت : حكم خوردن هندوانه برمىگردد به قبل از واجب شدن ، چنان كه صاحب معالم نيز همين قول را دارد .
ولى بايد گفت : فرمايش ايشان به صورت مطلق صحيح نبوده و تنها در اين صورت يعنى صورتى كه دليل ناسخ ، خودش حامل امرى نباشد ، صحيح مىباشد .
( 1 ) - جواز به معناى اعمّ يك كلّى بوده كه در ضمن وجوب ، كراهت ، اباحه و استحباب وجود دارد . حال استصحاب اين كلّى به دو صورت خواهد بود . الف : استصحاب خود كلّى . ب : استصحاب كلّى در ضمن فرد ديگر كه جانشين شده است .
( 2 ) - مثلا گفته شود ؛ وجوب مركّب از جواز به معناى اعمّ با منع از ترك بود ، حال ، قدر متيقّن از دليل ناسخ ، زايل كردن منع از ترك كه فصل براى معناى وجوب مىباشد بوده ولى در اينكه جنس يعنى جواز به معناى اعمّ را نيز زايل كرده باشد ، شكّ داريم . حال با استصحاب جواز كه قبل از دليل ناسخ ، وجود داشت ، بقاى آن را استصحاب مىكنيم .
ولى گفته شد ؛ معناى وجوب معناى بسيط بوده و دليل ناسخ ، آن را از ريشه زايل مىكند و ديگر جوازى نيست تا مشكوك باشد و بخواهيم با استصحاب آن را اثبات كنيم . يعنى اركان استصحاب كه يقين سابق ( وجود متيقّن ) و شكّ لاحق بوده كامل نمىباشد . علاوه آنكه اگر مركّب هم باشد با رفتن جزء ، مركّب نيز منتفى بوده و باز هم جوازى باقى نمانده تا مشكوك بوده و با استصحاب آن را تعيين و اثبات كنيم .