هيچكدام دلالت نمىكنند بر اينكه جواز عمل به معناى اعمّ باقى باشد « 1 » يا جواز به معناى اخصّ باقى بوده و نيز دلالت نمىكنند بر ثبوت هيچيك از احكام چهارگانهء ديگر . « 2 »
هامش
( 1 ) - نزاع در باقى ماندن يا باقى نماندن جواز به معناى اعمّ برگشت مىكند به نزاع در مقدار دلالت نسخ وجوب و موضوع له وجوب كه در اينجا دو احتمال وجود دارد :
الف : موضوع له وجوب ، مركّب از جنس و فصل بوده و بنابراين ، وجوب نماز مثلا بر مكلّف از طرف شارع چنين است : جنس : اجازه در انجام عمل . فصل : منع از ترك .
ب : موضوع له وجوب ، امرى بسيط بوده و معناى وجوب فقط عبارت از « بايد انجام دهى » مىباشد .
قائلين به باقى ماندن جواز به معناى اعمّ مىگويند : اولا : وجوب ، امرى مركّب از اجازه و جواز عمل و منع از ترك مىباشد . ثانيا : دليل ناسخ فقط موجب زايل كردن فصل و از بين بردن منع از ترك بوده و تعرّضى به جنس وجوب كه جواز يعنى اجازه در عمل بوده ندارد . بنابراين ، جواز عمل بعد از نسخ باقى مىماند .
قائلين به باقى نماندن جواز به معناى اعمّ مىگويند : اوّلا : وجوب امرى بسيط بوده كه همان « بايد انجام دهى » بوده و جنس و فصل از اجزاء تحليلى عقلى مىباشد . به عبارت ديگر ؛ وجوب و الزام به عمل ، امر اعتبارى و انتزاعى مثل مالكيّت و زوجيّت بوده كه از امر مولى انتزاع مىشود . امور انتزاعى نيز امورى بسيط بوده و در نتيجه ؛ دليل ناسخ نيز اثرش آن است كه اين معناى بسيط را از بين مىبرد و چيز ديگرى به نام جواز عمل باقى نمىماند . زيرا اصلا نبوده تا باقى بماند . ثانيا : با فرض مركّب بودن وجوب ، باز هم جواز باقى نمىماند . زيرا انتفاء مركّب همانطور كه با همه اجزائش بوده ، گاهى با انتفاء بعضى از اجزائش نيز مىباشد . بنابراين ، با انتفاى فصل كه منع از ترك بوده ، جواز نيز منتفى مىشود .
زيرا ممكن است كلّ وجوب كه عبارت از جواز و منع از ترك بوده با انتفاى فصل ، منتفى شده باشد .
بنابراين ، اثبات بقاى جواز نياز به دليل خاصّ دارد . ثالثا : جنس بدون فصل ، تحقّقى ندارد . بنابراين ، با رفتن فصل ، جايى براى بقاى جنس وجود ندارد . نظر مصنّف بر همين قول مبتنى است .
( 2 ) - بقاى جواز به معناى اخصّ يعنى اباحه با اين توجيه باشد كه هر عمل واجبى قطعا مباح نيز بوده