« تخصيصه » و ضمير فاعلى در « لا يعمّه » به وجوب و ضمير مفعولىاش به ماء موصوله به معناى اقلّ برگشته و مقصود از « هذا الفرض » فرض مثال خط مىباشد .
شرح ( پرسش و پاسخ )
259 - اگر عملى كه قبلا با دليلى ( منسوخ ) واجب نبوده ، سپس دليل ديگرى ( ناسخ ) وجوبش را نسخ كند ، حكم آن عمل پس از نسخ وجوب چه بوده « 1 » و چرا ؟ ( فصل اذا نسخ . . . من دليل آخر )
ج : مىفرمايد : وقتى وجوب عملى نسخ شود ، بايد گفت : نه دليل ناسخ و نه دليل منسوخ
هامش
( 1 ) - مثلا در صدر اسلام ، نماز خواندن به طرف بيت المقدس واجب بود ، سپس دستور و امر آمد كه مسلمانان بايد به طرف كعبه نماز بخوانند « فولّ وجهك شطر المسجد الحرام » و وجوب نماز خواندن به سمت بيت المقدّس را نسخ كرد ، بعد از نسخ وجوب آيا نماز خواندن به سمت بيت المقدّس چه حكمى خواهد داشت ، آيا :
الف : وجوبش برداشته شده ولى جواز به معناى اعمّ يعنى ممنوع نبودنش باقى است . به عبارت ديگر ، حرام نبوده و ممنوع نيست ؟
ب : وجوبش برداشته شده ولى جواز به معناى اخصّ يعنى اباحهء شرعى كه مساوى الطّرفين يعنى انجام و تركش يكسان بوده دارد ؟
ج : بعد از نسخ وجوب ، ممكن است محكوم به يكى از احكام چهارگانه ، يعنى اباحه ، كراهت ، استحباب و حرمت شود . بنابراين ، چون احتمال هريك از احكام چهارگانه وجود دارد ، از طرفى دليلى بر رجحان و تعيين هيچكدام نبوده ، ناچارا حكم اين عمل ، مجمل شده و نمىتوان حكم به هيچيك از اين احكام و يا جواز به معناى اعمّ كرد .
نتيجه آنكه ؛ اگر جواز عمل ، بعد از نسخ وجوب باقى نباشد معنايش آن است كه نماز خواندن به طرف بيت المقدس بعد از نسخ ، جايز نبوده و حرام خواهد بود . ولى اگر جواز مرتفع نشود ، معنايش اين است كه خواندن نماز به طرف بيت المقدس بعد از نسخ ، ديگر واجب نبوده و مسقط تكليف نيست ولى اگر به طرف آن نماز خوانده شود ، حرام نخواهد بود .