بر واجب » .
ولى همانا اين ( گفته شده ) نيست ( گفته شده ) اينچنين ، پس همانا وقتى فرض شود همانا محصّل براى غرض در آنچه ( موردى ) كه يافت شود اكثر ، آن ( محصّل غرض ) اكثر است ، نه اقلّى كه در ضمن آن ( اكثر ) است - به معناى اينكه مىباشد براى همهء اجزاء آن ( اكثر ) در اين هنگام ( وجود اكثر ) دخالت در حصول آن ( غرض ) و اگرچه باشد اقلّ هرچند نباشد ( اقلّ ) در ضمن آن ( اكثر ) مىباشد ( اكثر ) وافى به آن ( غرض ) همچنين ( مثل فرض اقلّ در ضمن اكثر ) - پس چارهاى نيست از تخيير بين اين دو ( اقلّ و اكثر ) ، زيرا تخصيص اقلّ به وجوب در اين هنگام ( دخالت همهء اجزاء اكثر در حصول غرض ) مىباشد ( تخصيص ) بدون مخصّصى ، پس همانا اكثر با حدّش ( اكثر ) مىباشد ( اكثر ) مثل آن ( اقلّ ) بنا بر فرض ، ( فرض دخيل بودن همهء اجزاء اكثر همچون اقلّ در حصول غرض ) ، مثل اينكه مىباشد غرض حاصل از كشيدن خطى كه مترتّب بوده بر طويل وقتى كه كشيده شود ( خط ) با آنچه كه براى آن است از حدّ ، نه بر كوتاه در ضمن آن ( طويل ) و با وجود اين ( مثال خط ) چگونه جايز است تخصيص آن ( وجوب ) به آنچه ( اقلّى ) كه شامل نمىشود ( وجوب ) آن ( اقلّ ) را ؟ و از واضح ، بودن اين فرض ( فرض مثال خط ) است به مكانى از امكان .
نكات دستورى و توضيح واژگان
فصل اذا . . . كما لا دلالة لهما . . . غيره من الاحكام ضرورة انّ ثبوت . . . ممكن : ضمير در « لهما » به دليل ناسخ و دليل منسوخ و در « غيره » به جواز برگشته و « من الاحكام » بيان براى « غيره » بوده و كلمهء « ثبوت » اسم براى « انّ » و كلمهء « ممكن » خبرش مىباشد .
باحدى الدّلالات . . . منها كما هو . . . للتّعيين . . . جريانه . . . و هو ما اذا . . . فرد كلّىّ . . . فرده الآخر : مقصود از « الدّلالات » دلالت مطابقى ، تضمّنى و التزامى بوده و مقصود از « للتّعيين » تعيين يكى از احكام چهارگانه بوده و كلمهء « فرد » اضافه به « كلّىّ » شده و ضمير در « منها »