سنخيّت بين علّت و معلول . و بنابراين ( لزوم سنخيّت و صادر نشدن واحد از دو شىء ) پس قرار دادن اين دو ( دو شىء ) را متعلّق براى خطاب شرعى ، براى بيان آن است كه همانا واجب ، آن ( واجب ) جامع بين اين دو است .
و اگر باشد ( امر ) با ملاك اينكه همانا مىباشد در هريك از اين دو ( شيئين ) غرضى كه ممكن نمىباشد حاصل شود ( غرض ) با حاصل شدن غرض در ديگرى با اتيان آن ( ديگرى ) ، مىباشد هريك ، واجب به نحوى از وجوب كه كشف مىشود از آن ( نحو از وجوب ) تبعات آن ( نحو از وجوب ) از جايز نبودن ترك آن ( هريك ) مگر به ديگرى و ترتّب ثواب بر فعل واحد از اين دو ( شيئين ) و عقاب بر ترك اين دو ( شيئين ) .
سپس وجهى نيست در مثل اين ( فرض دوّم كه در هركدام غرضى است ) براى قول به بودن واجب ، آن ( واجب ) يكى از اين دو ( شيئين ) نه به عين آن ( يكى از دو شىء ) مصداقا و نه مفهوما ، چنان كه اين ( وجه نداشتن ) روشن است ، مگر آنكه رجوع كند ( فرض دوّم ) به آنچه كه ذكر كرديم در آنچه ( موردى ) كه وقتى باشد امر به يكى از اين دو ( شيئين ) با ملاك اوّل از اينكه همانا واجب ، آن ( واجب ) واحد جامع بين اين دو ( شيئين ) است ، و نه يكى از اين دو ( شيئين ) معيّنا با بودن هريك از اين دو ( شيئين ) مثل ديگرى در اينكه همانا آن ( هريك از دو شىء ) وافى به غرض است و نه هريك از اين دو ( شيئين ) تعيينا با سقوط با فعل يكى از اين دو ( شيئين ) ، به دليل بديهى بودن ساقط نشدن با امكان استيفاء آنچه كه در هريك از اين دو ( شيئين ) است از غرض و جايز نبودن ايجاب اينچنين ( هريك از دو شىء ) با ممكن نبودن آن ( استيفاء ) ، پس تدبّر كن .
باقى ماند كلام در اينكه همانا آيا ممكن است تخيير عقلا يا شرعا بين اقلّ و اكثر ، يا نه ؟
چهبسا گفته مىشود : « همانا اين ( تخير بين اقلّ و اكثر ) محال است ، پس همانا اقلّ وقتى يافت شود ( اقلّ ) مىباشد ( اقلّ ) آن ( اقلّ ) واجب ناچارا و هرچند باشد ( اقلّ ) در ضمن اكثر ، به دليل حاصل شدن غرض با آن ( اقلّ ) ، و مىباشد زائد برآن ( اقلّ ) از اجزاء اكثر زائد
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 568
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٥٦٨