لكنّه ليس كذلك ، فانّه اذا فرض انّ المحصّل للغرض فيما اذا وجد الاكثر هو الاكثر ، لا الاقلّ الّذي في ضمنه - بمعنى ان يكون لجميع اجزائه حينئذ دخل في حصوله ، و ان كان الاقلّ لو لم يكن في ضمنه كان وافيا به ايضا - فلا محيص عن التّخيير بينهما ، اذ تخصيص الاقلّ بالوجوب حينئذ كان بلا مخصّص ، فانّ الاكثر بحدّه يكون مثله على الفرض ، مثل ان يكن الغرض الحاصل من رسم الخطّ مترتّبا على الطّويل اذا رسّم بما له من الحدّ ، لا على القصير في ضمنه ، و معه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمّه ؟ و من الواضح كون هذا الفرض به مكان من الامكان .
ترجمه :
فصل هشتم : نسخ وجوب
فصل : وقتى نسخ شود وجوب ، پس دلالتى نيست براى دليل ناسخ و نه منسوخ بر باقى ماندن جواز به معناى اعمّ و نه به معناى اخصّ ، چنان كه دلالتى نيست براى اين دو ( دليل ناسخ و دليل منسوخ ) بر ثبوت غير آن ( جواز ) از احكام ، به دليل ضرورى بودن اينكه همانا ثبوت هريك از احكام چهارگانهء باقى بعد از مرتفع شدن وجوب ، واقعا ممكن است ، و دلالتى نيست بر هريك از دو دليل ناسخ و منسوخ - به يكى از دلالتها - بر تعيين يكى از آنها ( احكام چهارگانه ) ، چنان كه اين ( دلالت نداشتن ) روشنتر است از اينكه مخفى باشد ، پس چارهاى نيست براى تعيين ( تعيين يكى از احكام چهارگانه ) از دليل ديگرى ، و مجالى نيست براى استصحاب جواز مگر بنا بر جريان داشتن آن ( استصحاب ) در قسم سوّم از اقسام استصحاب كلّى ، و آن ( قسم سوّم ) چيزى ( موردى ) است كه وقتى شكّ شود در حادث شدن فرد يك كلّى در حالى كه مقارن بوده براى مرتفع شدن فرد ديگر آن ( كلّى ) ، و هرآينه محقّق كرديم آن ( قسم سوّم ) را در محلّش اينكه همانا اجرا نمىشود استصحاب در آن ( كلّى قسم سوّم ) وقتى كه نباشد حادث مشكوك از مراتب قوى يا