طلب فرد مثلا طلب طبيعت صلاة ، يا طلب فرد صلاة ، قبل از وجود طبيعت و فرد باشد ، لازمهاش عروض عارض بدون معروض بوده كه محال است . زيرا بايد چيزى در خارج باشد تا طلب برآن عارض شود . يعنى بايد طبيعت صلاة يا فرد صلاة در خارج باشد و وجود داشته باشد تا طلب برآن عارض شود . و حال آنكه تعلّق طلب بر طبيعت يا فرد ، قبل از وجود ، تعلّق عارض بدون معروض مىباشد .
ب : اگر مقصود از طلب وجود طبيعت و طلب وجود فرد ، طلب وجود اين دو بعد از وجودشان باشد . مثلا بعد از وجود ماهيّت صلاة يا بعد از وجود فرد صلاة ( بعد از خواندن نماز ) امر تعلّق بگيرد ، به عبارت ديگر ، امر تعلّق بگيرد به ماهيّت موجوده يا فرد موجوده ، آنوقت ، تعلّق امر ، تحصيل حاصل است و محال . زيرا طلب براى آن است كه متعلّق طلب در خارج وجود پيدا كند و فرض ، آن است كه طلب به ماهيّت يا فرد موجود ، تعلّق گرفته است .
بنابراين ، صدور امر و طلب مولى ، لغو و عبث بوده كه صدور لغو و عبث از مولاى حكيم ، محال است .
توهّم دوّم : متوهّم مىفرمايد : اينكه طبايع ، متعلّق امر باشد و حال آنكه ، تعلّق امر به طبيعت ، معقول نمىباشد . به عبارت ديگر ؛ مقصود از تعلّق امر به طبايع ، طلب وجود خود طبيعت در خارج باشد كه امرى معقول نيست .
مصنّف مىفرمايد : اوّلا مقصود از اينكه طبايع يا افراد ، متعلّق اوامر بوده ، آن است كه مولى ، طلب ايجاد طبيعت يا فرد را از عبد مىخواهد . يعنى مىخواهد كه وجود دادن به طبيعت يا فرد از عبد صادر شده و جعل بسيط وجود طبيعت يا فرد را كه مفاد كان تامّه بوده از عبد مىخواهد . « 1 » يعنى عبد اعطاى وجود بر ماهيت يا فرد كرده و به ماهيت صلاة يا به
هامش
( 1 ) - همانطور كه قبلا نيز گذشت ؛ جعل بسيط كه مفاد كان تامّه بوده ، عبارت از ايجاد و اعطاى وجود به ماهيّت و موجود است و نه اثبات خصوصيّت و صفتى براى ماهيّت و موجود . مثلا اگر مقصود ؛