مىباشد . « 1 » ثانيا : طبيعت صرف بدون ملاحظهء وجودش در خارج يعنى طبيعت بما هى هى ، متعلّق امر و مطلوب نبوده ، آنگونه كه بعضى توهّم كردهاند . « 2 » چرا كه طبيعت بما هى هى يعنى بدون وجود سعىاش ، نه مبغوض بوده و نه مطلوب خواهد بود . آرى ، طبيعت بما هى هى ، متعلّق امر قرار مىگيرد ، چرا كه امر ، عبارت از طلب وجود بوده و در نتيجه ؛ امر به طبيعت بما هى هى ، طلب وجود طبيعت مىباشد . « 3 »
257 - توهّمى را كه مصنّف به رفع آن پرداخته چه بوده و بيانش در دفع توهّم چيست ؟ ( دفع وهم . . . و يصدر منه )
ج : مىفرمايد : از اينكه گفته شد ؛ متعلّق اوامر ، عبارت از طبايع بوده بنا بر تعلّق طلب به طبايع و يا متعلّق طلب و اوامر ، افراد بوده بنا بر تعلّق طلب به افراد ، دو توهّم به وجود آمده و سپس به واسطهء آن بر اين قول اشكال شده است :
توهّم اوّل : متوهّم مىفرمايد : « 4 » مقصود از اينكه متعلّق اوامر ، عبارت از طبايع يا افراد بوده ، آن است كه وجود طبايع يا وجود افراد ، متعلّق طلب بوده كه موجب دو اشكال خواهد شد :
الف : اگر مقصود از طلب وجود طبيعت و طلب وجود فرد ، عبارت از طلب وجود طبيعت و
هامش
( 1 ) - يعنى اگرچه مقصود مولى از « رقبه » در « اعتق رقبة » ماهيّت رقبه و نه افراد آن بوده ولى مقصودش نيز آن است كه اين طبيعت با وجود سعىاش يا با آن معنايى كه منطبق بر همهء افرادش بوده ، در خارج محقّق شده و مكلّف آن را در خارج ايجاد كند .
( 2 ) - « الفصول الغرويّة / 1125 » .
( 3 ) - يعنى در « اعتق رقبة » نيز اگرچه صرف طبيعت ، متعلّق امر بوده ولى با توجه به اينكه مقصود از امر ، طلب تحقّق متعلّق آن بوده ، بنابراين ، مقصود آن است كه طبيعت رقبه را مكلّف ايجاد كرده و در خارج محقّق كند ، حال در ضمن هر فردى از افراد كه بوده ، فرقى ندارد .
( 4 ) - « الفصول الغرويّة / 126 » .