253 - اشكالى كه بر اين توجيه شده ، چيست و نظر مصنّف چه بوده و به نظر مصنّف با توجيهى كه داشتند چه چيزى روشن مىشود ؟ ( و منع كونه . . . فتأمّل جيّدا )
ج : مىفرمايد : اشكال شده كه اطلاق امر بر اوامر اينچنين كه با انگيزهء طلب حقيقى نبوده ، صحيح نمىباشد .
مصنّف مىفرمايد : آرى ، اين اشكال ، صحيح بوده ولى اطلاق امر از باب مجاز بر اين اوامر با وجود قرينه بر مجاز بودنشان اشكالى ندارد .
با توجيهى كه شد ؛ حال اشكال و جواب در كلام بزرگان و موافقين و مخالفين روشن شده و مىتوان بين هر دو را جمع كرده و نزاع را با اين توجيه ، مرتفع كرد . يعنى مقصود اشاعره كه قائل به جواز بوده ، جواز امر در مرتبهء انشاء با انتفاى شرط فعليّت بوده و مقصود عدليّه و اماميّه كه منكر جواز بوده ، منع جواز امر در مرتبهء فعليّت مىباشد . « 1 »
254 - اوامر و نواهى آيا به طبايع تعلّق مىگيرد يا به افراد ، بيانش چيست ؟ ( فصل الحقّ انّ . . . فى غير المقام )
ج : مىفرمايد : حقّ ، آن است كه اوامر و نواهى ، تعلّق به طبايع مىگيرد و نه به افراد . چرا كه متعلّق طلب در اوامر ، صرف ايجاد كردن و متعلق طلب در نواهى ، محض ترك بوده و متعلّق ايجاد و ترك نيز خود طبيعت محدود به حدود و طبيعت مقيّد به قيودى بوده كه با اين قيود است كه مقصود و مطابق غرض مولى و آمر مىباشد . بنابراين ، خصوصياتى كه لازمهء افراد طبيعت و قائم به افراد بوده ، داخل در مأمور به و غرض مولى از طلبش
هامش
( 1 ) - ولى بايد گفت : نزاع بين دو گروه مرتفع نمىشود زيرا قول اشاعره به جواز ، مبتنى بر اثبات كلام نفسى بوده كه معتزله منكر آن مىباشند . چنان كه در « نهاية الوصول 1 / 606 ، پاورقى شماره 1 » توضيحش گذشت و محقّق بروجردى در « نهاية الاصول / 226 » نيز مىفرمايد : « و القائلون بالجواز هم الاشاعرة و بالامتناع المعتزلة ، و المسألة مبتنية على اثبات الكلام النّفسيّ او ابطاله ، فالاشاعرة لمّا اثبتوا صفة نفسانيّة . . . » . شايد عبارت « فتأمّل جيّدا » اشاره به همين معنا باشد .