( مرتبهء فعليّت ) باشد « 1 » ، آنوقت ، سخن قائلين درست است . يعنى عبارت و كلام قائلين را چنين بياوريم : « يجوز امر الامر انشاء مع علمه بانتفاء شرطه فعليّا » جايز است امر كردن آمر در مرتبهء انشاء با علم آمر به منتفى بودن شرط امر در مرتبهء فعليّت . بنابراين ، نزاع اينچنين است : آيا امر كردن آمر در مقام انشاء نسبت به چيزى كه مىداند شرطش در مقام فعليّت منتفى بوده ، ممكن و جايز است يا نه ؟ به عبارت ديگر آيا امر كردن در مرتبهء انشاء به عملى كه مىداند به مرتبهء فعليّت نرسيده ، جايز است يا نه ؟ « 2 »
بايد گفت ؛ آمر كردن اينچنين نه آنكه جايز است بلكه در شرع و عرف ، بسيار واقع شده و همين وقوعش در شرع « 3 » و عرف « 4 » بهترين دليل بر جواز و امكانش بوده و نيازى به دليل بيشتر و اقامهء برهان ندارد . علاوه آنكه قبلا دانستى ، انگيزه براى انشاء طلب ، منحصر در اين نيست كه طلب و بعث حقيقى باشد بلكه گاهى انگيزه براى انشاء طلب ، عبارت از امتحان كردن مكلّف و يا براى غير امتحان مثل تعجيز ، تهديد و غيره مىباشد . « 5 »
هامش
( 1 ) - يعنى استخدام در ضمير قائل شد . زيرا امر داراى مراتبى بوده كه قبلا گذشت . حال بگوئيم ؛ ضمير به بعضى از مراتب و معناى امر رجوع كند .
( 2 ) - مثل امر كردن خداوند به حضرت ابراهيم به ذبح كردن فرزندش كه خداوند مىدانست كه اين امر به مقام فعليّت نمىرسد . در نتيجه ، امر خداوند ، امر انشايى و در مقام جعل و انشاء بوده و از باب امتحان حضرت ابراهيم بوده است .
( 3 ) - مثل اوامر واقعيّهاى كه اماره يا اصل عملى بر خلاف آن اقامه مىشود ، در مقام انشائيّت باقى مىمانند . البتّه بنا بر مبناى مصنّف ، و گرنه در بحث اجزاء ، چنين مبنايى را درست ندانستيم .
( 4 ) - مثل آنكه شخصى به دوستش امر به كارى خطير مىكند ولى قصدش اين نيست كه اين عمل انجام شود . يعنى در مقام عمل ، جلوى آن را مىگيرد . ولى از باب امتحان كردن دوستش ، اين امر را مىكند تا صداقت و يا همراهى او را بفهمد .
( 5 ) - توضيح و شرح آن در « نهاية الوصول 1 / 654 ، 655 » تفصيلا گذشت .