مىباشد . « 1 »
251 - ممكن است مقصود از قائلين به جواز در عنوان مسئله ، عبارت از امكان ذاتى باشد ، نظر مصنّف چيست ؟ ( و كون الجواز . . . بين الاعلام )
ج : مىفرمايد : اينكه مقصود قائلين از جواز در عنوان مسئله كه مىگويند « يجوز امر الامر » جواز به معناى امكان ذاتى بوده نه آنكه امكان وقوعى باشد ، « 2 » امرى بعيد از محلّ اختلاف بين بزرگان مىباشد . « 3 »
252 - آيا به نظر مصنّف ، توجيه معقولى براى قول قائلين به جواز وجود دارد ، بيان و دليل وقوع چنين اوامرى چيست ؟ ( فهم ، لو كان . . . يكون غير ذلك )
ج : مىفرمايد : آرى ، اگر مراد از لفظ امر در عنوان بحث ، مرتبهاى از امر ( مرتبهء جعل و انشاء ) و مقصود از ضمير در كلمهء « شرطه » كه رجوع به امر مىكند ، مرتبهء ديگرى از امر
هامش
( 1 ) - مثلا ارادهء مكلّف براى بالا رفتن از نردبان وجود دارد و مانعى از بالا رفتن او نيز وجود ندارد ولى نردبان براى نصب مسلّم يعنى شرط ، وجود ندارد . بديهى است با علم آمر به منتفى بودن نصب سلّم ، امر كردن به رفتن بالاى پشت بام ، غير ممكن بوده و جايز نمىباشد .
( 2 ) - از آنجا كه بطلان چنين قولى بديهى بوده ، بعضى در صدد توجيه قول قائلين به جواز برآمده و گفتهاند ؛ مقصود از جواز در قول قائلين ، عبارت از امكان ذاتى باشد . يعنى اگرچه چنين امرى ، امكان وقوعى نداشته ولى امكان ذاتى دارد . مثلا فردى كه ازدواج نكرده ، امكان وقوعى بچهدار شدن براى او نيست ولى بچهدار شدنش ، امتناع ذاتى ندارد . يعنى مىتواند بعدا ازدواج كرده و شرط بچهدار شدنش محقّق شده و بچهدار شود .
( 3 ) - مصنّف مىفرمايد : چنين توجيهى دور از شأن بزرگان است . زيرا هرجا علما بحث از امكان دارند ، مقصود آنان امكان وقوعى است . زيرا بديهى است هر ممتنع بالغير ، ممكن بالذّات مىباشد . به عبارت ديگر ، بديهى است هر ممكنى كه موجود نشدنش به جهت عدم تحقّق علّت تامّهء وجودىاش بوده ، ذاتا امرى ممكن بوده و بعد از تحقّق علّت تامّه ، وجود پيدا مىكند .