دليلش آن است ؛ هر ممكنى براى تحقّق و وجود پيدا كردنش نياز به علّت تامّهء داشته و فرض ، آن است كه علّت تامّهء تحقّق امر در اينجا كه شرط مفقود بوده ، منتفى است . چرا كه علّت تامّه مركّب از سه جزء يعنى وجود مقتضى ، شرط ، و عدم المانع بوده و هريك از اين سه جزء نباشد ، مركّب يعنى علّت تامّه نيز محقّق نشده و وجود ندارد و معلول نيز تحقّق پيدا نمىكند . « 1 » تحقّق امر آمر نيز به عنوان يك امر ممكن نيازمند علّت تامّه بوده كه يك جزء از آن ، عبارت از وجود شرط امتثال و تحقّق عمل بوده كه منتفى است و در نتيجه ؛ علّت تامّهء تحقّق امر منتفى بوده و تحقّق معلول بدون علّت تامّه نيز محال
هامش
منعه » محقّق قمى در « قوانين الاصول 1 / 126 » قول به جواز را نسبت به مخالفين داده است .
مقصود از مخالفين ، اشاعره مىباشد .
ولى بايد گفت : اين مسئله ، معركهء آراء شده تا جايى كه محقّق نائينى در « اجود التقريرات 1 / 209 » اين مسئله را از ريشه باطل دانسته و معقول نمىداند و محقّق بروجردى در « نهاية الاصول / 226 » مىفرمايد : « و الظّاهر ان المسألة انحرفت عن اصلها » مسئله از اصل خودش منحرف شده و مىفرمايند : « و قد كان النّزاع . . . » نزاع در اين است كه مأمور به در آينده اگر در زمان خودش ، فاقد براى شرط وجوب باشد ، آيا آمر مىتواند قبل از رسيدن وقت عمل به آن مأمور به ، به آن امر كند با علم او به اينكه در ظرف زمانىاش فاقد شرط وجوب خواهد بود ولى در زمان فرا رسيدن وقت ، آن را نسخ كند .
سپس شاهد خودش را براى اينكه نزاع در اين معنا بوده ، استدلال قائلين به جواز را به امر خداوند به حضرت ابراهيم به ذبح فرزندش حضرت ابراهيم و نسخ آن قبل از عمل ذكر مىكند . چنان كه صاحب معالم در « معالم الدين / 83 » نيز يكى از ادلّهء قائلين به جواز را امر خداوند به حضرت ابراهيم نقل مىكند .
( 1 ) - مثلا يكى از اجزاء علّت تامّه براى سوزاندن آتش ، مماس بودن شىء با آتش مىباشد . حال اگر مقتضى يعنى آتش موجود باشد و مانع ( رطوبت شىء ) نيز مفقود باشد ولى مماس بودن يعنى شرط ، مفقود باشد ، سوختن شىء محقّق نمىشود .