امر از طرف مولى به آن نبوده از تحت امر خارج شده است ولى به لحاظ ملاك و مصلحت و وافى بودن به غرض با ساير افراد فرقى ندارد . به بيان ديگر ، مولى نمىتوانست امر به آن كند نه آنكه اين فرد نتواند به لحاظ وافى نبودن به غرض تعلّق گرفته به طبيعت ، تحت طبيعت برود . البته اين استدراك بنا بر قول به تعلّق امر به طبايع بوده ولى بنا بر تعلّق امر به افراد نيز همينطور است اگرچه جريانش سختتر است . « 1 »
هامش
( 1 ) - در بحث اينكه آيا امر ، تعلّق به طبيعت گرفته يا متعلّق به افراد مىباشد ، دو مبنا وجود دارد :
الف : امر ، تعلّق به طبيعت مىگيرد ، در نتيجه ؛ خصوصيّات فرديّه ، داخل در مأمور به نخواهد بود . در نتيجه هر فردى هرچند فرد مزاحم با اهمّ نيز از افراد آن خواهد بود .
ب : امر ، تعلّق به افراد مىگيرد . بنابراين ، خصوصيّات فرديّه ، داخل در مأمور به خواهد بود . در نتيجه هر فردى با خصوصيّات فرديّهاش بوده كه متعلّق امر خواهد بود . حال ، بنابراين مبنا ، نماز اوّل وقت و غيره با خصوصيّات فرديّهاشان متعلّق اوامر خواهند بود . يعنى افراد اين واجب موسّع ، به لحاظ مزاحم نبودنشان ، متعلّق امر به صلاة مىباشند . حال كه فرد اوّل وقت ، در مزاحمت با اهمّ قرار گرفته ، فاقد خصوصيّتى مىشود كه به لحاظ آن خصوصيّت ( مزاحم اهمّ نبودن ) متعلّق امر قرار گرفته بود . بنابراين ، از افراد مأمور به و متعلّق امر نخواهد بود .
مصنّف مىفرمايد : اگرچه به لحاظ خصوصيّات فرديّه متعلّق امر نبوده ولى به لحاظ اينكه با ساير افراد در اينكه وافى به غرض بوده ، مثل ساير افراد بوده و مىتوان آن را از اين جهت با قصد امر ساير افراد ، اتيان كرد .
ولى بايد گفت : اشكالات متعدّدى بر اين استدلال وارد است مثل اينكه ؛ ماهيّت اين مورد با ساير مواردى كه مصنّف آن را اجتماع طلب ضدّين مىدانست يكى مىباشد . ولى اشكال ديگر ، آن است كه نهايت اين توجيهات برگشت به اين مىكند كه فرد خارج شده به لحاظ ملاك يعنى محبوبيّت ذاتى با ساير افراد يكسان است . نتيجه آنكه ؛ اتيان اين فرد نيز به لحاظ ملاك امر خواهد بود نه به لحاظ خود امر . شايد عبارت « فتأمّل » مصنّف اشاره به همين مطلب باشد .