ديگرى بر ترتّب وارد بوده و آن اشكال ، اين است كه قول به ترتّب ، لازمهاى دارد كه قائل به ترتّب ملتزم به آن نمىشود . زيرا ترتّبى ، قائل است كه با عصيان و يا ارادهء عصيان امر به اهمّ ، امر به مهمّ نيز فعليّت پيدا كرده و طلب ضدّين در اين مرحله مانعى ندارد . حال سؤال اين است ؛ اگر مكلّف در اوّل وقت هر دو امر را ترك كرد ، يعنى نه انقاذ غريق كرد و نه نماز خواند ، آيا مستحقّ يك عقاب بوده يا مستحقّ دو عقاب مىشود ؟ اگر گفته شود ؛ مستحقّ يك عقاب بوده ، خلاف قاعده است ، زيرا عصيان هر امر فعلى به لحاظ سبب مستقلّ ، اقتضاى مسبّب جداگانه يعنى عقاب جداگانه را دارد و اگر گفته شود ؛ مستحقّ دو عقاب مىباشد ، با حكمت مولى سازگار نيست . زيرا مكلّف در آن واحد قادر بر انجام دو تكليف نبوده و عقاب بر تكليفى است كه مقدور مكلّف نبوده و قبيح است . و به جهت همين قبيح بودن دو عقاب بوده كه استاد ما با وجود قول به ترتّب به لازم آن ، ملتزم نمىشد و ما نيز همين ملتزم نشدنش را اشكال بر ترتّب قرار مىداديم و استاد در صدر تصحيح ترتّب بود . « 1 »
نتيجه آنكه ؛ روشن شد ؛ وجهى براى صحّت عبادت مهمّ كه در تضادّ با مأمور به اهمّ بوده
هامش
( 1 ) - ولى بايد گفت : التزام به تعدّد عقاب بنا بر قول به ترتّب به بيانى كه گذشت ، عقاب بر امر مقدور مىباشد . زيرا بيان شد ؛ دو امر مستقلّ وجود دارد كه هركدام از آنها تعلّق گرفته به امرى كه مقدور براى مكلّف بوده و مخالفت هركدام نيز موجب عقاب خواهد بود . زيرا :
الف : مقدور بودن اهمّ روشن است . زيرا وقتى امر به اهمّ شد ، مزاحمتى براى آن نبود تا آن را از مقدور بودن خارج كند .
ب : مقدور بودن مهمّ نيز از آن جهت بوده كه فرض آن ، در رتبهء مشغول نشدن ظرف عمل به اهمّ بوده و زمان ، خالى از اهمّ مىباشد . مقدور بودن مهمّ در اين رتبه ، امرى وجدانى است .
مضافا آنكه ؛ ملتزم نشدن ميرزاى شيرازى به لزوم تعدّد عقاب نيز قطعى نيست . چنان كه مصنّف فرمودند ؛ آنطور كه در خاطرم مىباشد . يعنى يقين به آن ندارند .