تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
عصيان امر اهمّ شد ، مهمّ را به لحاظ ملاك و مصلحت ذاتى كه دارد بايد اتيان كرد تا با اتيان آن ، مستحقّ مثوبت شده و مقدارى از عقوبت مخالفت با اهمّ را جبران كرد . « 1 »
هامش
( 1 ) - گويا ، مولى مىخواهد مكلّف را متوجّه ادراك و حكم عقلش كرده و او را به اين دريافت عقلى راهنمايى كرده و بگويد ؛ اى مكلّف ، حال به هر دليل كه مخالفت امر به اهمّ را كردى ، اگر به عقلت مراجعه كنى ، مىفهمى كه امر به مهمّ نيز مصلحت دارد و تو مىتوانى با اتيان امر مهمّ ، حد اقلّ مصلحت اين امر به مهمّ را به دست آورده و جبران مقدارى از عقوبت مخالفت با امر اهمّ را بكنى . مثلا اگر از روى ترس ، انقاذ غريق نكردى ، ولى مىتوانى نمازت را كه برايت خطر ندارد انجام داده و با تحصيل مصلحت امر مهمّ ، جبران عقوبت مترتّب بر مخالفت امر اهمّ را بنمايى . ولى بايد گفت : اشكال مصنّف بر ترتّب صحيح نمىباشد . زيرا امتناع طلب ضدّين كه مصنّف آن را مطرح كرده است از باب تكليف به ما لا يطاق يعنى تكليف به امر محال نمىباشد . توضيح مطلب ، آن است : الف : گاهى مولى ، امر واحدى را نسبت به ضدّين صادر مىكند . بديهى است همان‌طور كه در نظام تكوين ، جمع بين ضدّين ، محال بوده و ارادهء تكوينيّه ، منقدح نسبت به امر محال نمىشود ، مثلا نمىتوان گفت : « كن متحرّكا و ثابتا » يا « اجعل الجدار بياضا و سوادا » ، ارادهء تشريعيّه نيز همين‌طور است . زيرا وقتى مولى مىداند كه انبعاث عبد نسبت به ضدّين متعلّق به امر واحد ممكن نبوده ، ارادهء بعث حقيقى نيز در نفس مولى منقدح نخواهد شد و نمىتواند در يك خطاب بفرمايد : « صلّ و ازل النّجاسة معا » . بنابراين ، صدور امر واحد به ضدّين ، تعلّق امر به امر محال مىباشد . ب : گاهى مولى دو امر را صادر مىكند كه يكى از آنها متعلّق به يك ضدّ بوده ، مثلا مىفرمايد : « انقذ الغريق » و طلب ديگر ، متعلّق به ضدّ ديگر مىباشد . مثلا فرموده است : « صلّ » . حال اگر اين دو تكليف اگرچه هركدام جداگانه ، مقدور مكلّف بوده ولى در جائى اجتماع كنند ، اتيان هر دو ممكن نيست . ولى محال بودنش از جهت تكليف به محال نمىباشد . زيرا هر تكليفى فى نفسه مقدور مكلّف بوده است . بلكه آنچه كه محال بوده ، عبارت از اجتماع اين دو تكليف است . حال آنكه اجتماع اين دو ، متعلّق امر مولى نمىباشد . تا تكليف به محال باشد . بلكه طلب مولى از آنجا كه به انگيزهء انبعاث مكلّف براى انجام مكلّف به ، بوده و انبعاث مكلّف براى هريك از دو ضدّ به نحو مستقلّ و در رتبه و عرض واحد ،
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 535 | حسن سيد اشرفى