مادّهء نقض شما در جايى است كه طلب ضدّان ، در عرض هم و در مرتبهء واحد بوده و بديهى است ؛ از آنجا كه متعلّق دو طلب ، متضادّ بوده و ضدّان نيز تمانع در وجود دارند ، هركدام طردكنندهء ديگرى خواهد بود .
242 - اشكال يا جواب مصنّف به جواب داده شده چيست ؟ ( قلت ليت شعرى . . . معه اصلا بمجال )
ج : مىفرمايد : اوّلا : معيار و ملاك مطارده بين طلب ، آن است كه هر دو فعلى بوده « 1 » و متعلّقشان نيز ضدّين و متضادّ « 2 » با يكديگر باشند . حال اگرچه امر به مهمّ در رتبهء امر به اهمّ نبوده و فعلى نيست ، ولى امر به اهمّ در رتبهء امر به مهمّ بوده و فعلى مىباشد . يعنى در وقتى كه مكلّف عصيان يا ارادهء عصيان اهمّ را مىكند ، امر به اهمّ كه فعليت داشته و دارد و امر به مهمّ نيز فعلى مىشود . بنابراين ، هر دو امر ، فعلى شده و متعلّقشان نيز متضادّين است . آيا ملاك مطارده چيزى غير اين دو مىباشد . « 3 »
ثانيا : برفرض ، قبول كنيم كه مطارده از جانب امر به مهمّ نبوده و امر به مهمّ ، طارد امر به
هامش
( 1 ) - بنابراين ، اگر متعلّق هريك از دو امر ، متضادّ با يكديگر باشد ولى يك از دو امر ، فعليّت داشته و ديگرى شأنى بوده ، مطارده بين اين دو امر نيست . مثل وقتى كه اتيان به اهمّ شده و قصد عصيان اهمّ نباشد .
( 2 ) - يعنى اگر هر دو امر ، فعلى بوده ولى متعلّقشان متضادّ با يكديگر نباشند ، مطارده بين اين دو امر نيست . مثل آنكه مولى بفرمايد : « ان دخلت البيت فكلّم و كن جالسا معا » .
( 3 ) - يعنى شما آقايان ترتّبى قبول داريد كه بين متعلّق امر به ازاله و امر به صلاة ، تضادّ وجود دارد .
زيرا انجام اين دو در آن واحد ممكن نيست . از طرفى امر به ازاله كه از اوّل فعليّت داشته و فرض نيز آن است كه با عصيان يا ارادهء عصيان ، امر به صلاة نيز فعليّت پيدا مىكند و امر به ازاله نيز كه ساقط نشده است . بنابراين ، ملاك مطارده بين هر دو كه عبارت از تضاد در متعلّقين و فعليّت هر دو امر بوده وجود دارد . چگونه مىگوئيد ؛ مطارده بين اين دو نيست .