اهم نيست زيرا در مرتبهء آن نمىباشد . ولى از طرف امر به اهمّ كه مطارده بوده و امر به اهمّ همانطور كه در حال عصيانش ، طارد براى امر به مهمّ بوده بنا بر بيانى كه گذشت ، همينطور طارد براى امر به مهمّ بوده در حال اتيانش . « 1 » يعنى با اتيان امر اهمّ كه نوبت به مهمّ نمىرسد بنابراين ، تا امر به اهمّ به واسطهء تحقّق عصيان ، ساقط نشود ، امر به اهمّ فعلى بوده و اصلا نوبت به امر به مهمّ نمىرسد تا براى تصحيح امر به مهمّ ، متوسّل به ترتّب شد .
243 - جواب ديگرى كه براى تصحيح ترتّب و امكان اجتماع طلب ضدّين به نحو ترتّب داده شده ، چيست ؟ ( ان قلت فما . . . الضّدّين فى العرفيّات )
ج : مىفرمايد : اگر طلب ضدّين به نحو ترتّب ، امتناع عقلى دارد ، چگونه است كه در عرف ، واقع مىشود . بهترين دليل بر امكان وقوعى يك چيزى ، وقوع آن است . « 2 »
هامش
( 1 ) - يعنى قبول داريم كه مطارده از جانب امر به مهمّ مىباشد . زيرا وقتى اتيان به امر اهمّ شود ، امر به مهمّ ، فعليّت ندارد تا طارد امر به اهمّ باشد . ولى وقتى ارادهء عصيان شد ، آيا امر به مهمّ فعليّت پيدا مىكند يا نه ؟ گفته شد ، فعليّت پيدا مىكند ، بنابراين ، امر به اهمّ كه از قبل فعليّت داشت ، الآن نيز طارد براى امر به مهمّ خواهد بود .
ولى بايد گفت : قائل به ترتّب ، قبول ندارد كه با ارادهء عصيان يا شروع در عصيان ، امر به اهمّ نيز بر فعليّت خودش باقى باشد . بلكه معتقدند ؛ امر به اهمّ از فعليّت افتاده و موضوع فعليّتش منتفى شده است . بنابراين ، نزاع مصنّف با ترتّبىها نزاع مبنايى است نه بنايى . به بيان ديگر ، امر به اهمّ بعد از اراده عصيان يا شروع در عصيان از فعليّت افتاده و در مقام انشاء خواهد بود . بديهى است بين امر فعلى و انشايى هرچند متعلّقشان ، متضادّ با يكديگر بوده ، مطاردهاى نيست .
( 2 ) - چنان كه مثالش قبلا گذشت . خلاصه ، فراوان است كه در عرف ، فردى مثلا پدرى به پسرش يا مادرى به فرزندش و يا استادى به شاگردش مىگويد : « فلان كار را بكن و اگر اين كار را نمىكنى پس اين كار ديگر را بكن » . حال چگونه ممكن است عقلا چنين طلبى محال باشد ولى بسيار در عرف واقع شود .