244 - جواب يا اشكال مصنّف بر وقوع طلب ضدّين به نحو ترتّب در عرف چيست ؟ ( قلت لا يخلو . . . و تأمّل جيّدا )
ج : مىفرمايد : وقتى وقوع چيزى به دليل و برهان عقلى ، ممتنع شد ، بايد مواردى را كه واقع شده است بر خلاف ظاهر آن توجيه كرد . زيرا مولاى حكيم ، كلامى كه مخالف حكم و برهان عقلى باشد صادر نمىكند . بنابراين ، اوامرى را كه ادّعا مىشود از دو حال خارج نيست :
1 - امر به مهمّ بعد از صرف نظر كردن و منصرف شدن مولى از امر به اهمّ مىباشد . يعنى مولى ، ابتداء امر به اهمّ مىكند ، سپس كه امر به مهمّ مىكند با اعراض و صرف نظر از امر به اهمّ بوده و ديگر ، امر به اهمّ مطلوب او نمىباشد . روشن است ؛ در اينجا ضدّيّنى نيست تا اجتماع طلب ضدّين شود . بلكه در هر مرحله ، يك امر فعلى ، مطلوب مولى مىباشد . « 1 »
2 - امر به مهمّ ، امر ارشادى است . يعنى عقل ، ادراك مىكند كه مكلّف وقتى امر به اهمّ را عصيان كرد ، لا اقلّ مهمّ را اتيان كند . زيرا مهمّ اگرچه فعليّت در تكليف ندارد وقتى كه در مزاحمت با اهمّ قرار مىگيرد ولى بعد از عصيان ، محبوبيّت ذاتىاش كه باقى است .
بنابراين ، براى جلب مصلحت ذاتىاش ، عقلا بايد آن را اتيان كرد . پس ، امر به مهمّ ، ارشاد به همين ادراك عقل است . يا ارشاد به ادراك عقل است مبنى بر اينكه وقتى
هامش
( 1 ) - يعنى مولاى عرفى ، وقتى مىبيند كه مثلا فرزندش تصميم به درس خواندن ندارد ، از امرش به درس خواندن حقيقتا صرف نظر كرده و ديگر آن را از فرزندش نخواسته و امرش فقط متوجه به كار بعدى است . نتيجه آنكه ؛ در اينجا ، ديگر دو امر نيست يعنى هم امر قبلى فعليّت داشته باشد و هم بعدى با عصيان يا ارادهء عصيان ، فعليّت پيدا كند بهگونهاى كه هر دو آنها مورد امر و مطلوب فعلى مولاى عرفى باشد . خير ، همانطور كه گفته شد ؛ يك امر بوده و امر به اهمّ ، ديگر مطلوب مولى نمىباشد .