ثانيا : اگر حكم عقل ، تخصيص بخورد و اجتماع طلب ضدّين در مورد سوء اختيار و مرتبهء متأخّر ، جايز باشد بايد مولى بتواند طلب ضدّين در عرض واحد را بر يك امر اختيارى معلّق كرده و چنين طلب ضدّينى صحيح بوده و نيازى براى تصحيح طلب ضدّين به ترتّب نباشد و حال آنكه شكّى نيست طلب ضدّين در عرض هم كه معلّق بر امر اختيارى شده ، محال است . « 1 »
هامش
چيزى كه ثبوتا ممتنع و محال بوده ، اثباتا نيز محال است . مثلا اجتماع نقيضين ثبوتا و فى نفس واقع ،
امر محال است ، حال مىتوان اجتماع آن را در فرضى ، تصوّر كرد ؟ خلاصه آنكه ملاك استحاله كه از طرفى اجتماع طلب ضدّين در نفس مولى بوده كه گفته شد ؛ معنايش اجتماع نقيضين در ارادهء مولى بوده و محال و هم تكليف به محال كردن كه صدورش از مولاى قبيح محال بوده وجود دارد . و عقل اين دو معنا را با قطع نظر از هر چيز ديگرى ، فى نفسه محال مىداند .
( 1 ) - جواب نقضى : اگر حكم عقل در خصوص امتناع اجتماع طلب ضدّين ، تخصيصبردار باشد بايد امر به ضدّين در عرض واحد بر امر اختيارى صحيح باشد و نيازى به تصحيح آن از راه ترتّب نباشد .
مثلا مولى بفرمايد : « ان دخلت فى البيت فكن ساكنا و متحرّكا معا » اگر داخل خانه شدى ، هم بايد ساكن و هم بايد متحرّك باشى . يا بفرمايد : « ان دخلت فى البيت فسوّد و بيّض الجدار معا » اگر داخل خانه شدى ، ديوار را هم سفيد و هم سياه كن . زيرا مكلّف مىتواند و اختيار دارد كه داخل خانه نشود تا گرفتار چنين عويصه و مشكلى شود . و حال آنكه چنين طلبى قطعا محال و ممتنع بوده و حكم عقل ، تخصيصبردار نيست .