لا تقتضي عقلا الّا امتناع الاجتماع في عرض واحد ، لا كذلك ، فلو قيل بلزوم الامر في صحّة العبادة و لم يكن فى الملاك كفاية ، كانت العبادة مع ترك الاهمّ صحيحة لثبوت الامر بها في هذا الحال ، كما اذا لم تكن هناك مضادّة .
ترجمه :
امر پنجم : مسئله ترتب
اگر بگويى ( اشكال كنى ) : فرق است بين اجتماع ( اجتماع ضدّين ) در عرض واحد و اجتماع اينچنين ( به نحو ترتّب ) ، پس همانا طلب در هريك از اين دو ( ضدّين ) در اوّل ( عرض واحد ) طرد مىكند ( طلب ) ديگرى ( ضدّ ديگرى ) را ، به خلاف اين ( طلب ) در دوّمى ( به نحو ترتّب ) ، پس همانا طلب به غير اهمّ ( طلب به مهمّ ) طرد نمىكند ( طلب به غير اهمّ ) طلب اهمّ را ، پس همانا آن ( طلب مهمّ ) مىباشد ( طلب مهمّ ) بنا بر تقدير اتيان نكردن به اهمّ ، پس ممكن نيست اراده كند ( مكلّف ) غير آن ( اهمّ ) را بنا بر تقدير اتيان آن ( اهمّ ) و عصيان نكردن امر آن ( اهمّ ) .
مىگويم ( جواب مىدهم ) : كاش مىدانستم چگونه طرد نمىكند آن ( امر به اهمّ ) را امر به غير اهمّ ؟ و آيا مىباشد طرد كردن آن ( امر به غير اهمّ ) براى اين ( امر به اهمّ ) مگر از جهت فعلى بودن آن ( امر به غير اهمّ ) و تضاد داشتن متعلّق آن ( امر به غير اهمّ ) براى اين ( امر به اهمّ ) . و اراده نكردن غير اهمّ بنا بر تقدير اتيان به اين ( اهمّ ) ، موجب نمىشود ( اراده نكردن غير اهمّ ) طرد نكردن آن ( امر به اهمّ ) براى طلب اين ( امر به غير اهمّ ) را با تحقّق آن ( طلب غير اهمّ ) بنا بر تقدير اتيان نكردن به اين ( اهمّ ) و عصيان كردن امر اين ( اهمّ ) ، پس لازم مىآيد اجتماع اين دو ( ضدّين ) بنابراين تقدير ( عدم اتيان اهمّ و عصيان امر اهمّ ) با آنچه كه اين دو ( ضدّين ) برآن هستند از مطارده از جهت مضادّه بين دو متعلّق ( متعلّق طلب به اهمّ و مهمّ ) ، علاوه آنكه كافى است طرد از طرف امر به اهمّ ،